بناء على ذلك ،ما إذا كان الحكم في هذا الصدد له ما يبرره في
المسألة ،فإن المحكمة ستقررً ،
العريضة الحالية.
أ .في إدعاء انتهاك الحق في التقاضي
المدعي بأنه في التوصل إلى إدانته على أساس مبدأ الحيازة الحديثة ،إعتمد قاضي محكمة
.46زعم ُ
أول درجة وقضاة محكمة االستئناف على أدلة ظرفية كانت ضعيفة ،وتصل إلى مجرد شكوك ولم
تُثبت بما ال يدع مجاالً للشك المعقول .ولذلك ،زعم أن إدانته أدت إلى انتهاك حقه في محاكمة
عادلة.
***
.47تنص المادة )1(7من الميثاق على أن " حق التقاضي مكفول للجميع ."...
.48سبق للمحكمة أن قضت بأن " ...المحاكمة العادلة تتطلب أن يكون توقيع الحكم في جريمة جنائية،
وخاصة عقوبة السجن ال ُمشدد ،قائماً على أدلة قوية وموثوقة .وهذا هو مغزى الحق في افتر��ض
15
البراءة المنصوص عليه أيضاً في المادة 7من الميثاق".
المدعي بأن اإلجراءات أمام المحاكم المحلية ،وخاصة تقييم األدلة في
.49في القضية الحالية ،زعم ُ
قضيته ،أثرت على إدانته .وزعم أن الحكم الصادر ضده شكل إنكا اًر للعدالة.
.50أكدت المحكمة موقفها في قضية /كيجيجي إيسياجا ضد تنزانيا بأن:
" ...تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية لدليل معين ،وباعتبارها
محكمة دولية لحقوق اإلنسان ،فان هذه المحكمة ال يمكنها أن تطلع بهذا الدور و تنزعه من المحاكم
المستخدمة في اإلجراءات المحلية".
المحلية والتحقيق في تفاصيل وخصوصيات األدلة ُ
16
.51وعالوة على ذلك ،فقد سبق أن قضت المحكمة بأنه:
المدعي ،رأت المحكمة
" فيما يتعلق ،على وجه الخصوص ،باألدلة التي تم االعتماد عليها في إدانة ُ
أنه لم يكن من واجبها أن تفصل في قيمتها ألجل إعادة النظر في اإلدانة المذكورة .ومع ذلك ،رأت
15
-قضية /محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) ،أعاله ،الفقرة 174؛ قضية /ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في
16
-قضية /كيجيجي إيسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ( 21مارس )2018مدونة االحكام الصادرة من المحكمة
الموضوع) ( 21سبتمبر )2018مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني ،ص ، 426الفقرة .72
االفريقية ،المجلد الثاني ،ص ، 218الفقرة .65
12