2019للطعن في دستورية األمر المذكور .وقد تم رفض القضية بموجب القرار DCC 20-
5
512الصادر في 18يونيو ( 2020المشار إليه فيما يلي باسم "قرار 18يونيو .)"2020
االنتهاكات المزعومة
ب.
.5
يزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية:
.1الحق في افتراض البراءة ،الذي تحميه المادة ( )1( 7ب) من الميثاق؛ و
.2الحق في الجنسية ،الذي تحميه المادة 15من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
ثالثًا .ملخص اإلجراءات أمام المحكمة
.6
قدم المدعي العريضة في 4أغسطس 2020مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة .وتم إحالة العريضة
إلى الدولة المدعى عليها في 17أغسطس 2020مع طلب تقديم ردها على الموضوع وعلى
طلب التدابير المؤقتة في غضون ستين ( )60وخمسة عشر ( )15يوماً على التوالي ،من
تاريخ استالم اإلخطار.
.7
ار برفض التدابير المؤقتة المطلوبة ،والذي تم
في 25سبتمبر ،2020أصدرت المحكمة قر اً
.8
قدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع وجبر الضرر في غضون اآلجال الزمنية التي حددتها
تقديمه إلى األطراف في 12أكتوبر .2020
المحكمة.
.9
واختتمت المرافعات في 14مارس 2022وأخطرت األطراف على النحو الواجب.
طرف
رابعاً .طلبات األ ا
.10يطلب المدعي من المحكمة ما يلي:
5
ينص منطوق القرار على ما يلي" :تعلن أن األمر الوزاري رقم MJL / DC / SGM / DAPCG / SA / 023SGG19 / 023الصادر في
22يوليو ، 2019والذي يحظر إ��دار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين من قبل المحاكم .في جمهورية بنين ال يتعارض مع الدستور (." )...
3