المدعي أمام محكمة االستئناف ،أعلى هيئة قضائية
.45في هذه القضية ،أشارت المحكمة إلى أن طعن ُ
في الدولة المدعى عليها ،تم الفصل فيه عندما أصدرت تلك المحكمة حكمها في 7مارس .2213
المدعي والناشئة عن
ولذلك ،اُتيحت للدولة المدعى عليها الفرصة لمعالجة االنتهاكات التي إدعاها ُ
المدعي شكلت جزء من "حزمة
المدعي وطعنه .وأشارت المحكمة أيضا إلى أن ادعاءات ُ
محاكمة ُ
المدعي في
الحقوق والضمانات" المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والتي كانت أساس طعون ُ
المحاكم المحلية.15
المدعي تقديم التماس دستوري ،فقد
المدعى عليها بأنه كان ينبغي على ُ
.46فيما تعلق بادعاء الدولة ُ
لمدعى
رأت المحكمة سابقا أن محكمة االستئناف في تنزانيا هي أعلى هيئة قضائية داخل الدولة ا ُ
المدعى عليها والذي
عليها وأن إجراء االلتماس الدستوري هو تدبير انصافي استثنائي في الدولة ُ
ليس مطلوبا من المدعيين استنفاذه.16
.47ولذلك ،رأت المحكمة أن تدابير التقاضي المحلي قد اُستنفدت منذ أن أيدت محكمة االستئناف إدانة
المدعي والحكم عليه.
ُ
المدعى عليهاعلى أساس عدم إستنفاذ التدابير
.48في ضوء ما سبق ،رفضت المحكمة اعتراض الدولة ُ
االنصافية المحلية ورأت أن التدابير االنصافية المحلية قد اُستنفدت في هذه العريضة.
)1الدفع بعدم رفع عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة
المدعى عليها بأن العريضة لم يتم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة بعد استنفاذ
.49إدعت الدولة ُ
التدابير االنصافية المحلية.
المدعى عليها إلى أن حكم محكمة االستئناف صدر في 7مارس ،2211في حين
.52أشارت الدولة ُ
أنها أودعت اإلعالن في 9مارس ،2212أي بعد فترة سنة واحدة (.)1
المدعي لتمديد الوقت لتقديم طلب بالتماس إعادة
المدعى عليها أيضا إلى أن طلب ُ
.51أشارت الدولة ُ
النظر قد تم الفصل فيه في محكمة االستئناف في 13فبراير ،2215في حين تم رفع العريضة
- 15قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ( 22نوفمبر )2215مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد االول
16
الصادر في 465صفحة ،الفقرة .62
-المرجع نفسة ،الفقرات .65-63
11