‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينجي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم “النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫شارو سعيد كيميلو ومبوانا روا كوبو‬ ‫ممثلين بنفسيهما‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام‪.‬‬ ‫‪ .3‬السيد بركة لوفاندا‪ ،‬السفير‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫‪ .4‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬المدير المساعد لشؤون حقوق اإلنسان‪ ،‬المدعي العام الرئيسي للدولة‪.‬‬ ‫‪ .5‬السيد مارك مولوامبو‪ ،‬المدعي العام الرئيسي للدولة‪ ،‬ديوان النائب العام‪ .‬و‬ ‫‪ .6‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬مسؤولة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫وبعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر هذا الحكم‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬