‫أ ‪ -‬الدفع بعدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫المدعي لم يستنفذ التدابير االنصافية المحلية وبالتالي ينبغي تقرير‬ ‫المدعى عليها أن ُ‬ ‫‪ .38‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أن ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان التي‬ ‫ان عريضته غير مقبولة‪ .‬كررت الدولة ُ‬ ‫المدعي لم يتم طرحها أمام المحاكم المحلية وهذه هي المرة األولى التي تم فيها طرح هذه‬ ‫قدمها ُ‬ ‫االدعاءات في عريضة الدعوى‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن هذا تناقض مع المبدأ الراسخ‬ ‫المتمثل في استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫المدعي كان لديه التدابير االنص��فية القانونية المتاحة له ضمن‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫‪ .39‬إدعت الدولة ُ‬ ‫واليتها القضائية والتي كان بإمكانه اتباعها قبل تقديم عريضته أمام هذه المحكمة‪ .‬وفيما تعلق‬ ‫المدعى عليها بأنه‬ ‫بادعاءاته بعدم اإلفراج عنه بكفالة وعدم نظر طلبه بالخصوص‪ ،‬أجزمت الدولة ُ‬ ‫المدعي تقديم التماس دستوري إلنفاذ حقوقه األساسية بموجب قانون إنفاذ الحقوق‬ ‫كان بإمكان ُ‬ ‫األساسية والواجبات في المحكمة العليا في تنزانيا‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فيما تعلق بادعاءه بأنه لم يحصل على‬ ‫المدعي التقدم بطلب للحصول‬ ‫المدعى عليها بأنه كان بإمكان ُ‬ ‫مساعدة قانونية مجانية‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المدعي لم يقم بذلك قبل مخاطبة المحكمة‪،‬‬ ‫عليها وفقا لقانون االجراءات القانونية‪ .‬ودفعت بأن ُ‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ينبغي للمحكمة أن ترفض عريضة دعواه بسبب عدم استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليه وأكد أن عريضته استوفت شرط استنفاذ التدابير‬ ‫المدعي على طلبات الدولة ُ‬ ‫‪ .42‬إعترض ُ‬ ‫المدعى عليها المختلفة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫االنصافية المحلية‪ .‬وإدعي أن قضيته مرت عبر محاكم الدولة ُ‬ ‫المدعي بأنه كان ينبغي للمحاكم المحلية أن تراعي بشكل‬ ‫المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ .‬أكد ُ‬ ‫معقول جميع القوانين المعمول بها في التعامل مع القضايا حتى لو أخفق األطراف في الرجوع إليها‪.‬‬ ‫وشدد على أن دور المحاكم هو ضمان تحقيق العدالة من خالل تطبيق جميع القواعد واللوائح ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬وليس تحقيق العدالة على أساس تلك القواعد التي ذكرها األطراف فقط‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .41‬أشارت المحكمة إلى أنه وفقا للمادة ‪( )2( 52‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن أي عريضة‬ ‫مرفوعة اليها يجب أن تفي بشرط استنفاد التدابير االنصافية المحلية ما لم تكن التدابير االنصافية‬ ‫‪10‬‬