‫التماسا لمراجعة‬ ‫محكمة االستئناف نقضتها في االستئناف‪ .‬قدم ديكسون بول سانغا بعد ذلك‬ ‫ً‬ ‫قضية محكمة االستئناف (ديكسون بول سانغا ضد النائب العام‪ ،‬الطلب المدني رقم ‪01/429‬‬ ‫لعام ‪ )2020‬التي كان قرارها قيد النظر في الوقت الذي قدم فيه المدعيان عريضتهما أمام‬ ‫هذه المحمكة‪.‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫تجادل الدولة المدعى عليها بأن االلتماس لمراجعة قرار محكمة االستئناف كان يتعلق‬ ‫بدستورية المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية وألن قرارها قيد النظر‪ ،‬فإن المدعين‬ ‫لم يستنفدا جميع سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة محظورة من النظر في هذا الطلب‪،‬‬ ‫بالنظر إلى أنها ليست محكمة استئناف على النحو المبين في قضية إرنست فرانسيس متينغوي‬ ‫ضد مالوي‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحك��ة لرفض الطلب لعدم امتثاله لشرط‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪ .40‬ووفقاً للمدعين‪ ،‬هناك عدد من القضايا التي بتت فيها المحكمة والتي توضح أن شرط استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي يتم الوفاء به من خالل قرار نهائي لمحكمة االستئناف في تنزانيا وليس‬ ‫قرار إعادة النظر‪ .‬ولتعزيز حجتهما‪ ،‬استشهد المدعيان بقرار المحكمة في قضايا جيمس وانجا ار‬ ‫و‪ 4‬آخرون ضد تنزانيا وأليكس توماس ضد تنزانيا ‪.‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫يدعي مقدمو العريضة أن أحد العناصر الرئيسية لشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي هو‬ ‫أنه يجب أن يكون هناك قرار نهائي من أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها والذي يمكن‬ ‫أن يؤكد أو ينقض قرار المحكمة األدنى‪ .‬وقد دعما حججهما بالقرار الصادر عن محكمة‬ ‫البلدان األمريكية في قضية كانتورال بينافيدس ضد بيرو بأن التماس مراجعة حكم صادر عن‬ ‫محكمة العدل العليا هو أمر غير عادي في طبيعته‪.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬يؤكد المدعون أن حجة الدولة المدعى عليها بأن تقديم التماس لمراجعة قرار‬ ‫ً‬ ‫محكمة االستئناف هو خطوة إلزامية الستنفاد سبل التقاضي المحلي ال يتفق مع اجتهاد‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪10‬‬