‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالنى ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بنصاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليها فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخ��ي‬ ‫للمحكمة(المشار إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ 1،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫والمواطنة التنزانية عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫قضية‪:‬‬ ‫دومينيك داميان‬ ‫ممثالً من طرف‪:‬‬ ‫المحامي جب ار كامبولي‬ ‫ضـد‬ ‫محامو حرس القانون ‪Law Guard Advocates‬‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .3‬السيدة كارولين كيتانا تشيبيتا‪ ،‬مديرة الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون‬ ‫شرق أفريقيا؛‬ ‫‪ .4‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مساعدة مدير حقوق اإلنسان‪ ،‬مدعي عام رئيسي‪ ،‬ديوان النائب‬ ‫العام؛‬ ‫‪ .5‬السيد مارك مولوامبو‪ ،‬كبير محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .6‬السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون شرق‬ ‫أفريقيا؛‬ ‫‪ .7‬السيدة عايدة كيسومو‪ ،‬كبيرة محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .8‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون شرق أفريقيا؛‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ ،)2( 8‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬