‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪،‬‬ ‫والقاضي بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪.‬‬ ‫أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفق ا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪( 1‬المشار إليه فيما يلي باسم “النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫المواطنة التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫كريزانت جون‬ ‫ممثالا من طرف نقابة محامي شرق أفريقيا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ .1‬د‪ .‬بونيفاس لوهيندي‪ ،‬المحامي العام – ديوان النائب العام‬ ‫‪ .2‬السيد ستانلي كالوكول‪ ،‬محامي الدولة ‪ -‬ديوان النائب العام‬ ‫‪ .3‬السيدة بولين مدينديمي‪ ،‬محامي الدولة ‪ -‬ديوان النائب العام‬ ‫‪ .4‬السيدة سارة د‪ .‬موايبوبو‪ ،‬مدير قسم الشئون الدستورية وحقوق اإلنسان‪ ،‬كبير محامي الدولة – مكتب النائب‬ ‫العام‬ ‫‪ .5‬السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬مدير الشئون القانونية بو ازرة الخارجية وشئون شرق أفريقيا والتعاون اإلقليمي‬ ‫والدولي‬ ‫‪ .6‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مساعد مدير قسم الشئون الدستورية وحقوق اإلنسان‪ ،‬كبير محامي الدولة –‬ ‫مكتب النائب العام‬ ‫‪ .7‬السيد مارك مولوامبو‪ ،‬كبير محامي الدولة – مكتب ��لنائب العام‬ ‫‪ .8‬السيدة بالندينا كاساقاما‪ ،‬الموظف القانوني‪ ،‬بو ازرة الخارجية وشئون شرق أفريقيا والتعاون اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫وبعد المداولت‪،‬‬ ‫أصدرت المحكمة هذا الحكم‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬