‫المستخدمة في اإلجراءات‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .69‬وعلى الرغم مما تقدم‪ ،‬يمكن للمحكمة مع ذلك أن تقيم ما إذا كانت الطريقة التي أجريت بها‬ ‫اإلجراءات المحلية‪ ،‬بما في ذلك سير اإلجراءات فضال عن تقييم األدلة‪ ،‬قد تمت وفقا للمعايير‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .70‬تالحظ هذه المحكمة من الملف أن المحكمة المحلية نظرت باستفاضة في األدلة المقدمة ضد‬ ‫المدعي‪ ،‬بما في ذلك مصداقية الشهود‪ ،‬وال سيما ضحية السرقة وزوجته‪ ،‬التي استندت إليها‬ ‫إدانة المدعي في شهادته‪ .‬ووجدت المحكمة المحلية أن الشهود جديرون بالثقة وموثوقون‬ ‫وصادقون‪ .‬والحظت المحكمة المحلية على وجه الخصوص أن المتهم لم يكن شخصا مجهوال‬ ‫للضحية وزوجته‪ ،‬وأن ضوء القمر ومصباح الزيت المشتعل قد يس ار التعرف عليه‪ .‬وخلصت‬ ‫المحكمة المحلية إلى أنها مقتنعة "بما ال يدع مجاال للشك بأن المتهم هو السارق في تلك‬ ‫الليلة" وأن االدعاء أثبت قضيته بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ .71‬وعند االستئناف‪ ،‬وجدت المحكمة العليا بالمثل أنه فيما يتعلق باألدلة المتعلقة بتحديد الهوية‪،‬‬ ‫فإن الشهادات التي استندت إليها اإلدانة ذات مصداقية‪ .‬كما وجدت أن المدعي قد تم تحديده‬ ‫بشكل صحيح وتم إثبات القضية وفقا للمعايير المطلوبة مشيرة إلى أن "الشهود لم يكن بإمكانهم‬ ‫التعرف على المستأنف عن طريق الخطأ ألنه معروف لهم جيدا وألنه لم يجادل في هذه‬ ‫الحقيقة"‪ .‬كما أعادت محكمة االستئناف النظر في أدلة تحديد الهوية وخلصت إلى أن المدعي‬ ‫لم يقدم لهما ما يبرر إلغاء قرار المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .72‬وتالحظ المحكمة أن المحاكم الوطنية قيمت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ونظرت في‬ ‫حجج كل من الدولة المدعى عليها والمدعي‪ ،‬إلزالة األخطاء المحتملة فيما يتعلق بهوية مرتكب‬ ‫السرقة‪ .‬وكما يتبين من الملف‪ ،‬فإن المحاكم المحلية كانت مدركة بشكل خاص لمخاطر اإلدانة‬ ��على أساس أدلة تحديد غير دقيقة‪.‬‬ ‫‪ .73‬لذلك‪ ،‬تجد المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية األدلة التي أدت إلى إدانة‬ ‫المدعي ال تكشف عن أي خطأ (أخطاء) واضحة ولم تكن مشوبة بالظلم على حساب المدعي‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أنه ال توجد أسباب للتدخل في تعليل المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ 2 )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪،218‬‬ ‫الفقرة ‪.65‬‬ ‫‪ 18‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.66‬‬ ‫‪17‬‬