‫‪ .74‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاءات المدعي وتقضي بأن الدولة المدعى عليها لم‬ ‫تنتهك المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في التمثيل القانوني‬ ‫‪ .75‬يدعي المدعي أنه نظ ار لعدم تمتعه بتمثيل قانوني‪ ،‬فإن من واجب محكمة االستئناف ضمان‬ ‫حماية حقوقه أثناء النظر في استئنافه‪ .‬ويدعي كذلك أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك ألنه‬ ‫لم يكن لديه محام لمساعدته‪.‬‬ ‫‪ .76‬لم تقدم الدولة المدعى عليها رداً على هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .77‬وفقا للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬فإن حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪":‬الحق‬ ‫في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه"‪.‬‬ ‫‪ .78‬وقد سبق للمحكمة أن فسرت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ 19،‬وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق‬ ‫في الحصول على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .79‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي كان ممثالً بنفسه في قضيته في‬ ‫جميع مراحل اإلجراءات المحلية على الرغم من مواجهته تهمة خطيرة بالسطو المسلح يعاقب‬ ‫عليها بالسجن لمدة ثالثين (‪ )30‬عاما على األقل‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬باشر المدعي قضيته‬ ‫في الترافع أمام جميع المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .80‬وقد ظلت المحكمة تؤكد باستمرار أن أي شخص معوز متهم بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب‬ ‫عليها بعقوبات مشددة‪ ،‬يجب أن تتاح له المساعدة القانونية المجانية كحق‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .81‬ورأت المحكمة أيضا أن واجب توفير المساعدة القانونية لألشخاص المعوزين الذين يواجهون‬ ‫تهما خطيرة وتنطوي على عقوبة شديدة يسري على مرحلتي المحاكمة واالستئناف على حد‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 114‬أعاله؛ () قضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 72���أعاله؛ () قضية أونياشي ونجوكا ضد‬ ‫تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 104‬أعاله‪.‬‬ ‫‪21‬توماس ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪123‬؛ إيسياغا ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ )( .78‬أونياشي ونجوكا ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع‬ ‫نفسه‪ ،‬الفقرات‪ 104‬و‪.106‬‬ ‫‪18‬‬