‫‪ .82‬كما ذكرت المحكمة سابقا أنها ليست محكمة استئناف ومن حيث المبدأ‪ ،‬فإن األمر متروك‬ ‫للمحاكم الوطنية للبت في القيمة اإلثباتية لدليل معين‪ 27.‬وهكذا أكدت المحكمة باستمرار أنها‬ ‫ال تستطيع االضطالع بدور المحاكم المحلية والتحقي‪ ،‬في تفاصيل وخصائص األدلة‬ ‫المستخدمة في اإلجراءات المحلية‬ ‫‪28.‬‬ ‫‪ .80‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬يبين السجل أن المحاكم المحلية أدانت المدعين على أساس األدلة التي‬ ‫قدمها خمسة (‪ )2‬شهود ادعاء‪ ،‬أربعة (‪ )3‬منهم كانوا حاضرين في مسرح الجريمة‪.‬وكانت‬ ‫األقوال التي أدلى بها هؤالء الشهود متشابهة بشكل عام وكشفت عن سرد متس‪ ،‬لمسرح‬ ‫الجريمة‪.‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬كانت هناك ثالثة (‪ )0‬مستندات قدمها االدعاء‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫تقارير طبية من المستشفى‪ ،‬على الرغم من أن المحكمة العليا شطبت اثنتين منها في وقت‬ ‫الح‪ ،،‬حيث تم الحصول عليها دون االمتثال الكامل للقوانين المحلية‪.‬‬ ‫‪ .83‬وتالحظ المحكمة أيضا من السجل أن المحاكم المحلية حللت بدقة األدلة المقدمة أمامها‬ ‫وخلصت إلى أن المدعين قد تم تحديدهم بشكل صحيح باعتبارهم الجناة الفعليين للجرائم التي‬ ‫أدينوا بها الحقا‪.‬تأكدت المحكمة االبتدائية وكذلك محكمة االستئناف من استبعاد جميع ظروف‬ ‫األخطاء المحتملة وتم تحديد هوية المشتبه بهم على وجه اليقين‪.‬‬ ‫‪ .82‬والجدير بالذكر أن المحاكم المحلية نظرت في ادعاء المدعين بأن الجريمة ارتكبت ليال وأنه‬ ‫لم يتم التعرف عليهم بشكل صحيح وأن اعتقالهم وإدانتهم استندا إلى خطأ في تحديد‬ ‫الهوية‪.‬وأخذت المحاكم في االعتبار الظروف المحددة للجرائم‪ ،‬بما في ذلك حقيقة أن الحادث‬ ‫استغرق فترة طويلة إلى حد ما من الزمن؛ وكان المدعيان كانا معروفين سابقا للضحايا قبل‬ ‫الحادث؛ وأنه قد تم الكشف عنهما أثناء الحادث؛ وأن الضحايا استخدموا مصباحا ومصباح‬ ‫شعلة لرؤية المدعيين على مقربة؛ وأن الضحايا سموا أسماء المدعين لقرويين آخرين فور وقوع‬ ‫الحادث‪.‬‬ ‫‪ .81‬ترى المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية األدلة ال تكشف عن أي خطأ واضح‬ ‫أو إجهاض للعدالة بالنسبة للمدعيين‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫() قضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 12‬أعاله‪.‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪19‬‬