‫أوال‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫سيمون فوا كاوندا (المشار إليه فيما يلي باسم "مقدم عريضة الدعوى األول")‪ ،‬هو سياسي‪ ،‬وكان‬ ‫عضوا في الجمعية الوطنية لدائرة نخاتاباي المركزية في مالوي منذ عام ‪ .2004‬وجيترود‬ ‫ً‬ ‫منينيمبي‪ ،‬ودانيال توال فيري‪ ،‬ومباتا شادري تاياني‪ ،‬نكاسي إيساو نسيناوانا‪ ،‬وكايافا فيري (المشار‬ ‫إليهم فيما يلي باسم "مقدمي عريضة الدعوى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس" على‬ ‫التوالي) وهم مواطنون ماالويون‪ ،‬وناخبون مسجلون ومؤيدون لمقدم عريضة الدعوى األول‪ .‬و‬ ‫سيتم اإلشارة إلى المتقدمين الستة مجتمعين باسم "المتقدمين"‪ .‬ويزعم مقدمو عرائض الدعوى‬ ‫انتهاك حقوقهم فيما يتعلق باإلجراءات االنتخابية أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى ضد جمهورية مالوي (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫عليها")‪ ،‬والتي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 23‬فبراير ‪ 1990‬والبروتوكول في ‪ 9‬أكتوبر ‪ .2002‬كما أودعت في ‪9‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2002‬اإلعالن بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول الذي تقبل بموجبه اختصاص‬ ‫المحكمة في تلقي القضايا من األفراد والمنظمات غير الحكومية ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬موضوع القضية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وقائع القضية‬ ‫‪.3‬‬ ‫يزعم مقدمو عريضة الدعوى أنه بعد انتهاء االنتخابات العامة التي أجريت في ‪ 21‬مايو ‪،2019‬‬ ‫أعلنت اللجنة االنتخابية في مالوي (المشار إليها فيما بعد باسم "لجنة االنتخابات") أن مقدم‬ ‫عريضة الدعوى األول قد تم انتخابه حسب األصول كعضو في الجمعية الوطنية لدائرة نخاتاباي‬ ‫االنتخابية المركزية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫التماسا أمام‬ ‫قدم السيد رالف جوزيف مهون‪ ،‬الذي تنافس على نفس مقعد الدائرة االنتخابية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المحكمة العليا في مالوي يسعى فيه إلى إلغاء انتخاب المدعي األول‪ .‬وفي ‪ 16‬سبتمبر ‪،2019‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫استأنف السيد مهون بعد ذل قرار المحكمة العليا أمام محكمة االستئناف العليا‪ ،‬التي ألغت‪ ،‬في‬ ‫رفضت المحكمة العليا االلتماس على أساس أن الملتمس لم يقدم أدلة كافية إلثبات قضيته‪.‬‬ ‫‪ 21‬أبريل ‪ ،2021‬حكم المحكمة العليا وأبطلت انتخاب المدعي األول‪ .‬كما أمرت بإجراء انتخابات‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫‪2‬‬