عن أي خطأ واضح أو إخفاق في تطبيق العدالة لمقدم العريضة .ولذل رفضت المحكمة هذا
االدعاء ووجدت أن الدولة المدعى عليها لم تنته المادة ( )1( 7أ) من الميثاق.
.62في هذه القضية ،تشير المحكمة إلى أن رفض محكمة االستئناف العليا لطلب المدعي األول تمديد
مقنعا .وتالح
الوقت لتقديم مستندات إضافية استند إلى حقيقة أن المدعي األول لم يقدم ًا
مبرر ً
متأخر على الرغم من تأجيل
ًا
المحكمة من المحضر أن المدعي األول قدم المستندات اإلضافية
القضية عدة مرات.
.63في ضوء ما ورد أعاله ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنته الحق في التقاضي إليها
فيما يتعلق بالحرمان المزعوم من تمديد الوقت لتقديم وثائق إضافية.
)0ادعاءات خاطئة من جانب المحكمة العليا في إعادة النظر في األدلة
.64تالح المحكمة أن الحق في التقاضي يستلزم إمكانية قيام المدعي بتقديم أدلته وأن تقوم المحاكم
بتقييمها.
.65في هذه القضية ،الحظت المحكمة أن محكمة االستئناف العليا لم تخطئ في توجيه نفسها ،بل
قامت فقط بواجباتها من خالل إعادة النظر في األدلة المقدمة أمام المحكمة العليا ،وخاصة فيما
يتعلق بالتأكيد على إجراء تعديالت على سجالت التصويت في مركز اقتراع مسينجيوي.
.66ولم يكن هناك أيضاً ما يمنع محكمة االستئناف العليا من إعادة النظر في األدلة.
.67ولذل ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنته الحق في التقاضي فيما يتعلق باألدلة التي
أعادت محكمة االستئناف العليا النظر فيها.
تاسعا .جبر األضرار
.62يطلب المدعون من المحكمة أن تثبت أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهم المحمية بموجب
المواد )2( 3و( )1( 7أ) و )1( 13من الميثاق وأن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل مصاريف
اإلجراءات.
.69لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مذكرات بشأن التعويضات.
***
14