‫‪ .41‬تعترف المحكمة بأن حق المواطنين في المشاركة في الشؤون السياسية لدولتهم هو حق ديمقراطي‬ ‫أساسي يكفله الميثاق ومختلف الصكوك الدولية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .42‬تنص المادة ‪ )1( 13‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل مواطن الحق في المشاركة بحرية في حكومة بالده‪ ،‬إما مباشرة أو من خالل‬ ‫ممثلين يتم اختيارهم بحرية وفقا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .43‬وتشير المحكمة إلى أن هذا الحكم يضمن صراحة الحق في التصويت والترشح لالنتخاب‪ 5.‬وكما‬ ‫قضت المحكمة سابقا‪،‬‬ ‫يمنح حق المشاركة جميع المواطنين الحق في المشاركة في حكومة بلدهم بشكل‬ ‫مباشر أو من خالل ممثليهم المختارين بحرية‪ .‬ويشمل الحق في التصويت والترشح‬ ‫لالنتخابات لتولي المناصب السياسية أو الرسمية‪ ،‬وكذل الحصول‪ ،‬بدون تمييز‪ ،‬على‬ ‫فرصة خدمة وطنهم كجزء من الحكومة‪ .‬وعندما يصوت المواطنون للمشاركة بشكل‬ ‫غير مباشر في شؤون بالدهم من خالل الممثلين‪ ،‬فإن هذا الحق يستلزم احترام حرية‬ ‫المواطنين في اختيا�� ممثليهم وحظر أي إجراء من شأنه أن يضر بقدرة ممثليهم على‬ ‫أداء المهام التي كلفوا بها‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .44‬في هذه القضية‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن ادعاء المدعين يتعلق بالطريقة التي حكمت بها محكمة‬ ‫االستئناف العليا في الدولة المدعى عليها في االلتماس االنتخابي وقررت إلغاء االنتخابات‪ .‬من‬ ‫السجل‪ ،‬يؤكد مقدمو الطلبات أن المحكمة العليا لم تتوصل إلى نتيجة مناسبة بإلغاء االنتخابات‬ ‫ألسباب مثل عدم تأمين بعض صناديق االقتراع‪ ،‬وتعديل أوراق النتائج‪ ،‬واحتفاظ ممثلي األحزاب‬ ‫بأوراق النتائج في منازلهم‪ ،‬و يقوم رئيس أحد مراكز االقتراع بتعديل عدد األصوات‪ .‬ووفًقا لمقدمي‬ ‫الطلب‪ ،‬رغم صحة هذه األسباب‪ ،‬إال أنها لم تكن جوهرية ولم تؤثر على نتيجة االنتخابات بطريقة‬ ‫تبرر إلغاء النتائج‪.‬‬ ‫‪4‬انظر المادة ‪ )1( 21‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ )1( 25‬من العهد الدولي الخاص بالحوق المدنية والسياسية‬ ‫‪5‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬منظمة مشروع الحقوق الدستورية والحريات المدنية ضد نيجيريا (‪)1992‬ـ البالغ رقم ‪93/102‬‬ ‫‪6‬براهيم ابن محمد ابن براهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب القضية رقم ‪ ،2021/017‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 22‬سبتمبر ‪ 2022‬الفقرة ‪111‬‬ ‫‪10‬‬