.83لذلك تتفق المحكمة مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على أنه "ينبغي للدول
األفريقية أن تضمن المساواة في الوصول إلى الوثائق المستخدمة إلثبات الجنسية ،وال سيما
جوازات السفر ووثائق الهوية وشهادات الميالد والزواج ."...
29
.84ولذلك ترى المحكمة أن مسألة إثبات الجنسية هي نتيجة طبيعية للحق في الجنسية وال يمكن
استبعادها ،بحيث ال يمكن حرمان المواطن منها تعسفاً على النحو المنصوص عليه في المادة
15من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 5من الميثاق.
.85وبالتالي ،ترى المحكمة أنه من أجل تجنب التعسف ،يجب أن يكون لهذه التدابير التي تحرم
مشروعا
غرضا
األفراد من التمتع بالحق في الجنسية أساس قانوني واضح ،يجب أن تخدم
ً
ً
يتماشى مع القانون الدولي ،ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي يسعون إلى حمايتها،
ويجب أن تكون هناك ضمانات إجرائية تخول الشخص المعني الدفاع عن قضيته أمام هيئة
مستقلة.
.86وتالحظ المحكمة في القضية الحالية أنه على الرغم من أن تشريعات الدولة المدعى عليها
30
تنص على أن مسائل الجنسية واألحوال الشخصية
31
وإثبات الجنسية وآثارها
هي مسائل
قانونية ،فإن رفض إصدار شهادة الجنسية في القضية الحالية ناتج عن أمر وزاري يتدخل في
منطقة من اختصاص القانون .وعالوة على ذلك ،أثبتت المحكمة في الحكم الحالي أن الهدف
من األمر المطعون فيه ،وهو ضمان عدم فرار األشخاص الذين تدعي الدولة المدعى عليها
أنهم مطلوبون ،ال يتفق مع القانون الدولي باعتباره ينتهك الحق في افتراض البراءة.
.87وترى المحكمة كذلك أن التدبير الذي يحظر إصدار شهادات الجنسية أو إلغاءها 32على النحو
المنصوص عليه في األمر الصادر في 22يوليو 2019من شأنه أن ينفي الوضع القانوني
29
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،الحق في الجنسية في أفريقيا ،دراسة أجراها المقرر الخاص المعني بالالجئين وطالبي اللجوء
والمشردين داخليا والمهاجرين في أفريقيا ،عمال بالقرار 234الصادر في 23أبريل ،2013بموافقة اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين العادية.
التي عقدت في مايو ..2014
30
المادة 98من القانون رقم 32-90االصادر في 11ديسمبر ،1990بشأن إنشاء دستور بنين" :النظام الداخلي للمحكمة المتعلقة بـ]...[ :
31
تنص المادة 95من القانون رقم 17-65االصادر في 23يونيو 1965بشأن قانون الجنسية الداهومية (بنين) ،المطبق وقت بدء اإلجراءات،
32
تنص المادة 5من المرسوم على ما يلي" :كل عمل صادر عن الهيئة بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم (...).هو الغي وباطل.
جنسية األشخاص ووضعهم وأهليتهم ...تدخل في نطاق القانون.”.
أيضا في المادة 76فقرة 2من القانون رقم 32-2022االصادر في
على أن "شهادة الجنسية ...صحيحة حتى يثبت العكس .تم تناول هذا النص ً
20ديسمبر 2022بشأن قانون الجنسية الذي يلغي القانون رقم 17-065االصادر في 23يونيو .1965
19