‫‪ .43‬يطلب المدعي في تعقيبه رفض هذا الدفع منوها إلى أنه يجهل مصير شكايته‪ .‬ويردف‬ ‫أن حجة الدولة المدعى عليها غير ممكنة ألنه قد سبق له اللجوء إلى سبل الطعن‬ ‫الجنائية وخاصة الشكايات التي رفعها أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية في‬ ‫أريانه‪ ،‬ووكيل الجمهورية لدى محكمة االستئناف ووكيل الجمهورية لدى محكمة‬ ‫التعقيب‪ .‬ووفقا للمدعي فإنه بمقتضى المادة ‪ 7‬من مجلة اإلجراءات الجزائية فإنه معفي‬ ‫من رفع الدعوى المدنية خالل إجراءات الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫ضيف المدعي القول أن محكمة الحال سبق لها أن نظرت في مسألة مشابهة في‬ ‫‪ .44‬وي ُ‬ ‫عريضة الدعوى رقم ‪ 2016/009‬الزوجين دياكيتي ضد جمهورية مالي‪ 6.‬حيث يرى‬ ‫أن محكمة الحال حكمت في تلك القضية أن قانون اإلجراءات الجزائية في جمهورية‬ ‫مالي يتيح للمدعين التقدم بشكاية إلى قاضي التحقيق كطرف مدني ولكن المعنيين لم‬ ‫يقوما بذلك وبالتالي اعتبرت المحكمة أنهما لم يستنفدا سبل التقاضي المحلي وقبلت دفع‬ ‫الدولة المدعى عليها في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫المدعي أن الفرق بين قضيته وقضية الزوجين دياكيتي أن الخيار‬ ‫‪ .45‬وفي األخير‪ ،‬يرى ّ‬ ‫المتاح لهما غير مفتوح أمامه إال في حالة حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية‬ ‫عمال بأحكام الفصل ‪ 36‬من مجلة اإلجراءات الجزائية الفعل الذي لم تقم به النيابة‬ ‫العامة كما أكدته الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫***‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Epoux Diakité c. République du Mali (compétence et recevabilité) Arrêt du 28 septembre 2017 (2017), 2‬‬ ‫‪RJCA 122.‬‬ ‫‪ 7‬الفصل ‪« :36‬حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية ال يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه‬ ‫عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة‪».‬‬ ‫‪11‬‬