‫‪ - 1‬إدعاء االنتهاك بسبب قبول االدلة المتعلقة بتحديد الهوية‬ ‫‪23‬‬ ‫أكد المدعون أن تحديد الهوية من خالل الرؤية البصرية والذي اعتمدت عليه المحاكم المحلية إلدانتهم‬ ‫كان خاطئا‪ .‬وأجزموا أن الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم كشهود لم يتمكنوا من التعرف عليهم بشكل‬ ‫صحيح ألن الجريمة والهجوم المزعومين وقعا ليال‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬لم تكن ظروف التعرف عليهما مواتية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪21‬‬ ‫المدعى عليها بإن المحكمة االبتدائية كانت على دراية بمخاطر االعتماد على أدلة‬ ‫دفعت الدولة ُ‬ ‫تحديد الهوية التي قدمتها النيابة وتعاملت بشكل صحيح مع هذه المخاطر‪ ،‬خاصة وأن الجريمة وقعت‬ ‫ليال‪ .‬وأكدت أن معاملة المحاكم المحلية ألدلة تحديد الهوية كانت متوافقة مع الوضع القانوني المستقر‬ ‫المدعى عليها أن المحكمة االبتدائية أخذت‬ ‫في نظامها القضائي‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫في االعتبار مسافة الرصد ووقت الرصد وحقيقة أن الضحايا كانوا على دراية بالمدعيين وأصواتهم‪.‬‬ ‫وأشارت أيضا إلى أن المحكمة وجدت أن شهود االدعاء يتمتعون بالمصداقية‪ ،‬وأنه باإلضافة إلى‬ ‫أدلة تحديد الهوية‪ ،‬كانت هناك أدلة مؤيدة تشير إلى تورط المدعيين‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬أدانت المحاكم المحلية المدعيين بعد إجراء فحص شامل ومناسب لجميع‬ ‫وفقا للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أنه ينبغي للمحكمة أن تذعن لق اررات المحاكم المحلية في‬ ‫األدلة‪ .‬ولذلك أكدت الدولة ُ‬ ‫الظروف التي تم فيها االلتزام باإلجراءات المقررة حسب األصول المنصوص عليها في قوانين البالد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪23‬‬ ‫وأكدت المحكمة كذلك أن المحاكم المحلية تتمتع بهامش تقدير في تقييم القيمة اإلثباتية لألدلة المقدمة‬ ‫أمامها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬باعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬لم تستطع المحكمة أن تأخذ هذا الدور من‬ ‫المحاكم المحلية‪.28‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وكما أشارت المحكمة سابقا‪ ،‬فإن المحاكمة العادلة تتطلب أن يستند توقيع عقوبة في جريمة جنائية‪،‬‬ ‫وال سيما عقوبة السجن المؤبد‪ ،‬إلى أدلة قوية وموثوقة‪ .29‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ففيما تعلق بتحديد‬ ‫الهوية من خالل الرؤية البصرية‪ ،‬فقد أشارت المحكمة إلى أنه عندما تستند اإلدانة إلى هذا النوع من‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرات ‪ 26‬و‪.123‬‬‫‪ -‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع نفسه الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪18‬‬