‫‪ 144‬ومع لك‪ ،‬رأت المحكمة بأنه على الرغم من عدم وجود مبرر لطلب المدعيين إلطالق سراحهم‪ ،‬فقد‬ ‫ونظر ألن‬ ‫ا‬ ‫ُحكم عليهم باإلعدام بموجب نظام لم يمنح المحاكم المحلية سلطة تقديرية بشأن الحكم‪.‬‬ ‫أمر يتناول نظام العقوبات‬ ‫نظام العقوبات الوجوبية ال يتوافق مع الميثاق‪ ،‬فمن الضروري أن تصدر ا‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخا جميع التدابير الالزمة إلعادة النظر في القضية‬ ‫‪ 142‬وبالتالي‪ ،‬أمرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫بشأن الحكم على المد��يين من خالل عملية ال تسمح بتوقيع وجوبي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬مع الحفاظ على‬ ‫السلطة التقديرية الكاملة للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ )1‬النشر‬ ‫‪ 146‬لم يقدم أي من الطرفين أية مذكرة فيما تعلق بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 142‬ومع لك‪ ،‬رأت المحكمة أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها القضائية‪ ،‬وفي الظروف الخاصة‬ ‫المدعى عليها‪،‬‬ ‫لهذه القضية‪ ،‬من الضروري نشر هذا الحكم‪ .‬و ا‬ ‫نظر لحالة القانون الحالية في الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫فإن التهديدات على الحياة المرتبطة بعقوبة اإلعدام الوجوبية ال تزال قائمة في الدولة ُ‬ ‫وأشارت المحكمة إلى أنها لم تتلق أية إشارة إلى اتخا التدابير الالزمة لتعديل القانون ومواءمته مع‬ ‫االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان‪ .‬ومن ثم رأت المحكمة أنه من‬ ‫المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم في خالل فترة ثالثة (‪ )3‬شهور من تاريخ اإلخطار به‪.‬‬ ‫‪ )4‬التنفيذ وإعداد التقارير‬ ‫‪ 142‬وبصرف النظر عن قيام كال الطرفين بتقيدم طلب عام بأن تمنح المحكمة أي تدابير انصافية أخرى‬ ‫حسبما تراه مناسبا‪ ،‬إال انهم لم يقدموا طلبات محددة فيما تعلق بالتنفيذ وإعداد التقارير‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 142‬إن التبرير الوارد أعاله فيما تعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم‪ ،‬على الرغم من عدم وجود طلب‬ ‫صريح من قبل األطراف‪ ،‬ينطبق أيضا على التنفيذ وإعداد‪ .‬وفيما تعلق بالتنفيذ على وجه التحديد‪،‬‬ ‫‪33‬‬