‫أ‪ .‬اإلدعاء بإنتهاك الحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت‬ ‫فيما تعلق باالنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‪ ،‬دفع المدعون بأن الدولة ُ‬ ‫حقوقهم بسبب عدم النظر في أدلتهم وتقديم أسباب لالستنتاجات التي توصلت إليها المحاكم المحلية‪،‬‬ ‫واعتماد المحكمة المحلية على أدلة تحديد هوية خاطئة وإخفاق النيابة في إثبات القضية ضد المدعيين‬ ‫بما ال يدع مجاال للشك‪ .‬وتتناول المحكمة بشكل فردي كل انتهاك من االنتهاكات المزعومة لحق‬ ‫المدعيين في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإلدعاء بعدم النظر في أدلة البراءة‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعون بأن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف تجاهلتا أدلة البراءة مما جعل محاكمتهما غير‬ ‫دفع ُ‬ ‫المدعى عليها فيما تعلق‬ ‫عادلة‪ .‬وأجزموا كذلك أن حقهم في محاكمة عادلة قد اُنتهك من قبل الدولة ُ‬ ‫بعدم قيام المحكمة اإلبتدائية بتزويدهم بأسباب التجاهل وعدم النظر في دفاعهم‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها ادعاءات المدعيين بأن المحكمة االبتدائية‪ ،‬بعد أن قدم االدعاء أدلته‪،‬‬ ‫دحضت الدولة ُ‬ ‫أصدرت حكما وفقا لقانون اإلجراءات الجنائية الخاص بها‪ ،‬حيث رأت أن هناك أدلة كافية مقدمة‪،‬‬ ‫األمر الذي تطلب من المتهمين الدفاع عن أنفسهم‪ .‬وبعد لك‪ ،‬شرع جميع المتهمين (بمن فيهم‬ ‫المدعيين) في عرض قضيتهم باإلدالء بشهادتهم‪ .‬ولذلك دفعت الدولة المدعى عليها بأن كال من‬ ‫المحكمة العليا ومحكمة االستئناف نظرت في جميع مسائل األدلة ات الصلة المعروضة عليها قبل‬ ‫التوصل إلى استنتاجاتها‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫المدعى عليها كذلك أن أحكام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كشفت سبب رفض‬ ‫أجزمت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها إلى أن المحكمة العليا منحت كال‬ ‫دفاع المدعيين‪ .‬على وجه التحديد‪ ،‬أشارت الدولة ُ‬ ‫من النيابة والدفاع فرصا متساوية لعرض قضاياهم‪ ،‬وأن المدعيين اُدينوا بعد أن نظرت المحكمة العليا‬ ‫في جميع المسائل المتعلقة باألدلة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪15‬‬