‫‪ .48‬يدحض المدعيان زعم الدولة المدعى عليها بأن بعض أسباب استئنافهم غير مقبولة ألنه كان‬ ‫ينبغي عليهم تقديم التماس دستوري‪ .‬ويالحظان أن هذه المحكمة رفضت هذا االدعاء في مناسبات‬ ‫سابقة‪ ،‬مستشهدين بقضية كيجيجي إيسياغا ضد تنزانيا‪ .‬يزعم المدعيان أن هذه المحكمة قد رأت‬ ‫أن المدعين مطالبون فقط باستنفاد سبل االنتصاف القضائية العادية‪ ،‬وأن تقديم التماس دستوري‬ ‫"هو تدبير انصافي استثنائي ليس مطلوبا من المدعي استنفاده قبل تقديم عريضته"‪.‬‬ ‫‪ .49‬كما أن ادعاء المدعين هو أنه‪ ،‬كما قضت هذه المحكمة سابقا‪ ،‬يتم استنفاد سبل االنتصاف‬ ‫المحلية بمجرد أن يمر المدعي بعملية المحاكمة الجنائية المطلوبة حتى محكمة االستئناف‪ ،‬وهي‬ ‫أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .50‬ويؤكد المدعيان كذلك أن دفع الدولة المدعى عليها بأنهما فشال في تقديم طلب إلعادة النظر في‬ ‫حكم محكمة االستئناف‪ ،‬غير صحيح بشكل واضح‪ ،‬حيث تم تقديم نسخة من طلبهم للمراجعة‬ ‫وفقا للمادة ‪( )1( 66‬أ) من قواعد محكمة االستئناف التنزانية لعام ‪ 2009‬في الملف الفرعي للدولة‬ ‫المدعى عليها في بوكوبا في ‪ 20‬ديسمبر ‪ .2012‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أرفقا أيضا نسخة من‬ ‫طلب إعادة النظر بالعريضة المقدمة إلي هذه المحكمة‪ ،‬والتي تم تقديمها إلي الدولة المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ .51‬يعتقد المدعبان أنهما استنفدا سبل االنتصاف القضائية العادية قبل التقدم بعريضتهما إلى هذه‬ ‫المحكمة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإنها مقبولة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.52‬‬ ‫تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد النص على أحكامها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد‬ ‫سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬ما لم تكن هذه السبل غير متاحة أو غير فعالة وغير كافية أو ما لم‬ ‫تطول اإلجراءات المحلية بشأنها دون مبرر‪ 15.‬تهدف قاعدة استنفاد سبل االنتصاف المحلية إلى‬ ‫إتاحة الفرصة للدول لحل قضايا االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان ضمن واليتها القضائية قبل‬ ‫دعوة هيئة دولية لحقوق اإلنسان لتحديد مسؤولية الدولة عن ذلك‪ 16.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من أجل‬ ‫‪15‬‬ ‫بيتر جوزيف تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) (‪ 28‬مارس‪ ، )2014‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪،398‬‬ ‫الفقرات ‪ ;144-142‬ألماس محمد موويندا وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪ ،2017/030‬الحكم الصادر في ‪ 24‬مارس ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.43‬‬ ‫‪ 16‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ ،)2017‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،9‬الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪13‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3