القضائية لتحديد ما إذا كانت "سلبية أو مهملة بشكل واضح" 13وكذلك ما هو على المحك
بالنسبة للطرفين.
.12وفي القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أنه بعد وقف تنفيذ الحكم برفض استئناف وكالة إدارة
األمالك ،أصدر وزير العدل ،في رسالة مؤرخة في 72أكتوبر ،5373تعليمات إلى المدعي
العام للمحكمة العليا بإحالة المسألة إلى الدوائر المشتركة للمحكمة المذكورة للتسوية .وتالحظ
المحكمة أيضا أن المدعي العام لم يبدأ أبدا إجراءات عقد الدوائر المشتركة حتى 57يونيو
5376عندما ألغى رئيس المحكمة العليا ،بناء على طلب من المدعيين ،األمر الذي وقف
تنفيذ الحكم الصادر في 2أبريل .5332
.16ترى المحكمة أن فترة خمس ( )2سنوات وثمانية ( )1أشهر وسبعة ( )1أيام قد انقضت
دون أن يشرع المدعي العام في اإلحالة إلى الدوائر المشتركة .وتشكل هذه الفترة تأخي ار ال
مبرر له لمثل هذا اإلجراء البسيط ما دامت المادة 05من قانون المحكمة العليا ال تنص
على أي شرط من شأنه أن يجعل اإلجراء معقدا مما يبرر مثل هذه الفترة الطويلة.
.11في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعيين في
المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة تكفلها المادة ( )7( 1د) من الميثاق.
.5الحق في تنفيذ قرار المحكمة
.11تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المادة )7( 1من الميثاق ال تنص صراحة على
الحق في إنفاذ قرار قضائي ،فإن هذا الحق مستمد من متطلبات المحاكمة العادلة .وفي هذا
الصدد ،تشير المحكمة إلى المبدأين واو (( )5ز) وف (و) ( )2من المبادئ التوجيهية
والمبادئ المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة التي اعتمدتها اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،والتي بموجبها تلتزم السلطات القضائية للدول األطراف بضمان اإلشراف على
إنفاذ الق اررات القضائية وتجنب التأخير غير الضروري في إنفاذ الق اررات التي تمنح
تعويضات للضحايا.
13
14
هاميسي ماشيشانغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،5371/352الحكم الصادر في 7
ديسمبر ( 5355الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 66؛ مريم كوما وعثمان دياباتي ضد جمهورية مالي (االختصاص والمقبولية) ( )5371مدونة
أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،501الفقرة ،01أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 53نوفمبر )5372
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،262الفقرة ،10زونغو وآخرون ضد .بوركينا فاسو (الموضوع) ،الفقرة 25أعاله.
14المبادئ والخطوط التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا1999،
18