أ) الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف عن
هويته،
ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق،
ج) أال تحتوي على أي لغة مسيئة أو مهينة،
د) أال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم،
ه) يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن من
الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع،
و) يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي
أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب
خاللها النظر في هذه المسألة ،و
ز) عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام
الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي.
.30في هذه القضية ،تثير الدولة المدعى عليها اعتراضا على مقبولية الدعوى ،على أساس عدم
استنفاد سبل التقاضي المحلي .وتبت المحكمة في االعتراض المذكور قبل النظر في الجوانب
األخرى من اختصاصها إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.31تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعية لم تستنفد سبل التقاضي المحلي المتاحة .وتؤكد أنه
طلب منها تقديم شكواها إلى السلطات القضائية المحلية ،وأنه يمكنها االستئناف إذا رفضت
شكواها في المحكمة االبتدائية .ووفقا للدولة المدعى عليها ،إذا كانت المدعية قد تقدمت بشكوى
للسلطات القضائية ،لكان من الممكن اعتبار سبل التقاضي المحلي قد استنفدت.
.32تؤكد الدولة المدعى عليها أن قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واالجتماعية والجنائية دخل
حيز التنفيذ منذ عام .2001ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن األحكام المنصوص عليها فيه
تسمح بممارسة سبل التقاضي المحلي ،والتي يضمن أن تكون فعالة وكافية ومتاحة.
.33تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المدعية تزعم فقط أنها قدمت عدة شكاوى تم رفضها ،دون
تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتها أو اإلشارة إلى السلطة التي قدمت طلبات إليها والقرار الذي
أصدرته .وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن األدلة مطلوبة لتحديد ما إذا كانت سبل
التقاضي المحلي قد استنفدت .ووفقا للدولة المدعى عليها ،لم يتم تضمين أي دليل في الملف
7