قضايا االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان التي تدخل في نطاق واليتها القضائية قبل أن
يطلب إلى هيئة دولية لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدولة عن ذلك.
6
.39وقد ذكرت هذه المحكمة أيضاً في عدد من القضايا المتعلقة بالدولة المدعى عليها أن سبل
االنتصاف المتمثلة في تقديم التماس دستوري في المحكمة العليا واستخدام إجراء مراجعة
االحكام في نظامها ،هي سبل انتصاف استثنائية ليس مطلوباً من المدعي استنفادها قبل
اللجوء إلى هذه المحكمة.
7
.40في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة من ملف الدعوى أن المدعي ،بعد إدانته في محكمة
مقاطعة شاتو ،قدم استئنافا ضد إدانته والحكم الصادر ضده إلى المحكمة العليا ،والتي رفضت
استئنافه في 29أكتوبر .2014ثم استأنف أمام محكمة االستئناف التنزانية ،وهي أعلى جهاز
قضائي في الدولة ��لمدعى عليها ،والتي أيدت في 19فبراير 2016حكم المحكمة العليا.
وتالحظ المحكمة كذلك أن المطالبات التي أثارها المدعي هنا قد أثيرت أيضاً من حيث
الموضوع في المحاكم الوطنية ،بالنظر إلى أنه ادعى أيضاً أنه لم يمنح الحق في االستماع
إليه وطعن في اإلجراء الذي أدى إلى إدانته .ومن ثم أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة جبر
االنتهاكات المزعومة .ونتيجة لذلك ،استنفد المدعي جميع سبل التقاضي المحلي المتاحة.
.41ولهذا السبب ،ترفض المحكمة الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي .
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.42تالحظ المحكمة أن الشروط المنصوص عليها في المواد الفرعية ( )2( 50أ) و(ب) و(ج)
و(د) و(ه) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة ليست موضع خالف بين الطرفين .ومع ذلك،
ال يزال يتعين عليها التأكد من أن هذه المتطلبات قد تم الوفاء بها قبل المتابعة.
6اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 26مايو ،)2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص
،9الفقرات .94-93
7انظر أليكس توماس ضد تنزانيا) ،المرجع السالف الذكر ،الفقرة ;65محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 3يونيو 2016
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,599الفقرات ;70-66كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28سبتمبر
)2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,101الفقرة .44
10