المحلية غير متاحة أو غير فعالة أو كان اإلجراء المحلي لمتابعتها مطوال على ٍ
نحو مفرط ودون
ُمبرر .11ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن تُتاح للدول ،باعتبارها الجهة المسئولة الرئيسية ،الفرصة
لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في نطاق واليتها القضائية قبل أن ُيطلب من هيئة
دولية التدخل .ويعزز الدور الفرعي للهيئات الدولية لحقوق اإلنسان في حماية حقوق اإلنسان
والشعوب .كما أكدت المحكمة باستمرار ،في اجتهاداتها القضائية الراسخة ،أنه من أجل استيفاء
شرط القبول هذا ،فإنه يجب أن تكون التدابير االنصافية التي ينبغي استنفاذها هي التدابير االنصافية
القضائية العادية.12
المدعي قدم أربعة ادعاءات
.42في هذه القضية ،أشارت الم��كمة الى انه من خالل المحاضر ،فان ُ
بانتهاكات حقوق اإلنسان؛ وهي الحق في المعاملة المتساوية والحماية المتساوية أمام القانون ،والحق
في الكفالة ،والحق في اإلستماع اليه ،والحق في التمثيل القانوني ،وهو ما تعارض مع المواد 2و3
و 1و 2من الميثاق ،على التوالي.
طرح بالفعل للمرة األولى.
المدعي بحرمانه من حقه في الكفالة ُ
.43أشارت المحكمة كذلك إلى أن ادعاء ُ
ومن الواضح أن هذا االدعاء بالذات لم ُيقدم أثناء إجراءات المحاكمة ولم ُيدرج كأحد أسباب
االستئناف أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف.
.44ومع ذلك ،فإن المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها تنص على ما
يلي" :ال يجوز لضابط الشرطة المسئول عن مركز الشرطة ،أو المحكمة التي يمثل أمامها الشخص
المتهم ،السماح باإلفراج عنه بكفالة إذا :كان هذا الشخص متهما بـارتكاب ( )1جريمة القتل أو
ُ
الخيانة أو السطو المسلح أو التدنيس".
المدعي ،وهي السطو المسلح ،هي بالتالي جريمة ال يمكن اإلفراج عنها
.45إن الجريمة التي اُدين بها ُ
بكفالة في الدولة المدعى عليها .وبناء على ذلك ،لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي احتمال
المدعي حتى لو كان قد طرح حرمانه من حقه في الكفالة أمام المحاكم المحلية .بمعنى
لنجاح ُ
11
-قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة ، 14وقضية كينيدي اوينو اونياشي وتشارلز موانيني ندوكا ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة (في الموضوع) ( 28سبتمبر )2212مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني الصادر في 15صفحة ،الفقرة ، 51وقضية
ويريما وويريما ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة .42
12
-قضية ولفريد اونيانجو نجاني و 9آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في التعويضات) ( 4يوليو )2219مدونة االحكام الصادرة من المحكمة
االفريقية ،المجلد الثالث الصادر في 328صفحة ،الفقرة .95
11