‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي بليز تشيكايا ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضية‬ ‫إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫مركز القانون وحقوق اإلنسان وائتالف المدافعين عن حقوق اإلنسان في تنزانيا‬ ‫يمثلهما‪:‬‬ ‫جب ار كامبولي‪ ،‬محامو حراس القانون‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪ .i‬السيد بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .ii‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫‪ .iii‬السيد هانجي م‪ .‬شانغا‪ ،‬مساعد مدير إدارة الشوؤن الدستورية وحقوق اإلنسان والتماسات‬ ‫االنتخابات؛ مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬