.43
وعالوة على ذلك ،يجادل المدعون بأنهم ال يستأنفون قرار محكمة االستئناف ،لكنهم يطعنون
في صالحية القسم )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية في ضوء أحكام الميثاق والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
.44
ويؤكد المدعون أن المرحلة األخيرة من االستئناف في قرار المحكمة العليا للدولة المدعى
عليها هي محكمة االستئناف ،وهي أعلى محاكمها .وعالوة على ذلك ،فإن القرار في مسألة
ديكسون بول سانغا "تم اصداره في 5أغسطس "2020لصالح الدولة المدعى عليها ،قبل
تقديم هذه العريضة ،وبالتالي ،تم استنفاد سبل التقاضي المحلي .
***
.45تالحظ المحكمة ،عمالً بالمادة )5( 56من الميثاق ،التي أعيد ذكر أحكامها في المادة 50
(( )2هـ) من النظام الداخلي للمحكمة ،أن أي طلب يودع أمامها يجب أن يفي بشرط استنفاد
سبل التقاضي المحلي ،إن قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي لها أهمية قصوى وتهدف إلى
إتاحة الفرصة للدول لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان داخل والياتها القضائية قبل أن ُيطلب
5
من هيئة دولية لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدولة عنها.
.46ولكي تُستنفد سبل التقاضي المحلي ،يجب أن تكون متاحة وفعالة وكافية ويجب أال تطول بال
داع. 6وتذ ّكر المحكمة بأن قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي ال تتطلب من حيث المبدأ أن
أيضا أمام المحاكم المحلية من قبل المدعي نفسه
تكون القضية المرفوعة أمامها قد رفعت ً
وخاصة في قضية المصلحة العامة 7.وبدالً من ذلك ،يجب إثبات أنه قبل رفع الدعوى إلى
المحكمة ،كانت الدولة المدعى عليها قد أتيحت لها فرصة معالجة جوهر المسألة من خالل
اإلجراءات المحلية المناسبة.
.47في القضية الحالية ،تالحظ المحكمة أن بعض األفراد رفعوا قضايا في المحاكم الوطنية 8للطعن
في دستورية القسم )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية ،وكان آخرها وقت تقديم العريضة
5
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 26مايو )2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص
،9الفقرات .94-93
6المرجع نفسه.
7
8
المرجع نفسه ،الفقرة .94
() انظر قضية مدير النيابات العامة ضد داوي بيتي ( ،Daudi Pete 1993 TLR 22 )CAاالستئناف المدني رقم 65لعام )CA( 2016
[ 31( TZCA 347 ]2018يناير )2018؛ مريم ماشاكا فوستين ضد النائب العام ،القضايا المدنية المتنوعة الموحدة رقم 88و 95لعام 2020
( )HC؛ غيديون واسونغا ضد النائب العام للقضايا المدنية المتنوعة رقم 14لسنة .2016
11