‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ و القاضي بن كيوكو‪ ،‬و القاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬و القاضية سوزان مينغي‪ ،‬و القاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬و القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬و‬ ‫القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬و القاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬و القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬و القاضي دينيس د‪.‬‬ ‫أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫هارونا جوما‬ ‫ممثل بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ )1‬الدكتور بونيفاس ن‪ .‬لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )2‬السيدة سارة د‪ .‬موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )3‬السيد موسى مبورا‪ ،‬مدير الدعاوى المدنية‪ ،‬المدعي العام الرئيسي‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )4‬السيد هانغي م‪ .‬شانغا‪ ،‬نائب مدير حقوق اإلنسان والمنازعات االنتخابية‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )5‬السيدة فيفيان ميثود‪ ،‬محامية الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )6‬السيدة جاكلين كينياسي‪ ،‬محامية الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛ و‬ ‫‪ )7‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2212‬‬ ‫‪0‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3