‫‪ .44‬من ناحية أخرى‪ ،‬لم يقدم المدعي أي مالحظات بشأن هذا الدفع‪.‬‬ ‫‪ .45‬تالحظ المحكمة أن المسألة المطروحة هي ما إذا كان الوقت الذي استغرقه المدعي لتقديم‬ ‫عريضة الدعوى الحالية معقوال بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق مقروءة‬ ‫باالقتران مع المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .46‬وبموجب المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد نصها في المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام‬ ‫الداخلي المحكمة‪ ،‬ال تقبل عريضة الدعوى إال إذا "قدمت في غضون فترة معقولة من وقت‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة على أنه بدء المهلة الزمنية‬ ‫التي ستنظر فيها في المسألة"‪.‬‬ ‫‪ .47‬تالحظ المحكمة أن هذه األحكام ال تحدد مهلة زمنية معينة يجب أن ترفع فيها القضية أمامها‪.‬‬ ‫وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بما يلي‪ ..." :‬تتوقف معقولية اإلطار الزمني‬ ‫للجوء للمحكمة على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وتذكر المحكمة بأنها عند تحديد ما إذا كانت المهلة الزمنية لعرض قضية عليها معقولة‬ ‫أم ال‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار عوامل معينة‪ ،‬تشمل حالة المدعي‪ ،‬وحقيقة أنه في مسجون‪،‬‬ ‫وكونه شخصا بال د ارية في المسائل القانونية‪ ،‬ولم يستفد من المساعدة القانونية‪ ،‬ومعو از أو‬ ‫أميا‪.‬‬ ‫‪ .48‬كما ظلت المحكمة تكرر باستمرار أن عدم تقديم طلب تحريك اجراءات الدعوى في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة بسبب العوز والسجن يجب إثباته وال يمكن تبريره بتأكيدات أو افتراضات‬ ‫عامة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫والحظت المحكمة على وجه الخصوص أنه على الرغم من سجن المدعي وتقييد‬ ‫تحركاته‪ ،‬فإنه لم يثبت أنه أمي أو شخص بال د ارية في المسائل القانونية أو غير مدرك لوجود‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .49‬تالحظ المحكمة أنه‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬ينبغي أن تحسب المهلة الزمنية لتقييم المعقولية‪ ،‬من‬ ‫حيث المبدأ‪ ،‬اعتبا ار من تاريخ صدور حكم محكمة االستئناف‪ ،‬أي ‪ 16‬يوليو ‪ .2224‬ومع‬ ‫‪12‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (األسس الموضوع ية) (‪ 28‬مارس ‪ ,614 R 219 1 )2214‬الفقرة ‪ .92‬انظر توماس ضد تنزانيا‬ ‫‪13‬‬ ‫عبد هللا سوسبيتر مابومبا وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،624CfR ،‬الطلب رقم ‪ ،2217/217‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫(األسس الموضوع ية)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ ،2222‬الفقرة‪51‬؛ حسين علي فوندومو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،624CfR ،‬الطلب رقم ‪ ،2218/216‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪،2222‬‬ ‫الفقرة‪.57‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مابومبا وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 52‬أعاله‪.‬‬ ‫‪00‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3