‫ج‪ .‬أن ال تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو لالتحاد األفريقي؛‬ ‫حصر إلى األخبار التي تنشر من خالل وسائط اإلعالم؛‬ ‫ًا‬ ‫د‪ .‬أال تستند‬ ‫ه‪ .‬إرسالها بعد استنفاذ سبل التقاضي المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح أن هذا اإلجراء‬ ‫قد طال أمده دون مبرر؛‬ ‫و‪ .‬تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلية أو من التاريخ‬ ‫الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة‪ ،‬و‬ ‫ز‪ .‬أال تتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫اإلفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .20‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعي عليها تثير ا دفعين على مقبولية العريضة ‪ .‬يستند الدفع‬ ‫األول إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية‪ ،‬ويستند الدفعالثاني إلى عدم تقديم العريضة في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬وستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية‬ ‫األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪.21‬‬ ‫تدفع الدولة المدعي عليها بأن الدعوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪،‬‬ ‫محتجة بأنها لم تتح لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات المزعومة ما دامت تلك االنتهاكات لم‬ ‫تعرض قط على محاكمها المحلية‪.‬‬ ‫أيضا بأن المدعي لم يستنفذ سبل التقاضي المناسبة وبالتالي لن‬ ‫‪ .22‬وتدفع الدولة المدعي عليها ً‬ ‫يكون عرض المسألة على هذه المحكمة بصورة صحيحة‪.‬‬ ‫‪ .23‬من جانبه‪ ،‬يطلب المدعي رفض الدفع‪ .‬ويوضح أن قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي ليست‬ ‫قاعدة مطلقة ويتعين تفسيرها بمرونة‪.‬‬ ‫‪ .24‬يدفع المدعي أيضا بأنه استأنف حكم المحكمة االبتدائية في أبيدجان ولكنه لم يستأنف حكم‬ ‫محكمة االستئناف في أبيدجان أمام محكمة النقض "ألسباب خارجة عن إرادته"‪ .‬غير أن‬ ‫المدعي يؤكد أنه لم يكن على علم بوجود سبيل التقاضي هذا ألنه لم يحصل على مساعدة‬ ‫ناجحا‪ ،‬على أي حال‪ ،‬في ظل النظام القانوني‬ ‫محام وأن الطعن في محكمة النقض "لن يكون ً‬ ‫والقضائي الحالي للدولة المعنية"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫يجب تقديم عرائض الدعاوى بعد استنفاد سبل التقاضي المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من‬ ‫‪6‬‬