‫‪ .99‬بالنظر إلى فشل المدعي في تحديد مطالباته أو تقديم أدلة داعمة لها‪ ،‬تخلص المحكمة إلى‬ ‫أن المدعي فشل في إقامة قضية لمنحه أي تعويضات غير مالية‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة ال‬ ‫تصدر أي تعويض عن جبر الضرر غير المالية‪.‬‬ ‫تاسعا ‪ -‬المصاريف‬ ‫‪ .100‬لم يقدم المدعي أي مذكرات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .101‬تطلب الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .102‬تشير المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬تنص على أن‬ ‫"يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك"‪.‬‬ ‫‪ .103‬وفي هذه القضية‪ ،‬ال تجد المحكمة أي مبرر للخروج عن النص المذكور أعاله‪،‬‬ ‫ومن ثم تقضي بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ار ‪ -‬المنطوق‬ ‫‪ .104‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪)3‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم مقبولية العريضة؛‬ ‫‪22‬‬