‫عليها أن تقتنع بأن هذه المتطلبات قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .42‬تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪)2( 50‬‬ ‫(أ) من الن��ام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .43‬وتالحظ المحكمة أيضا أن مطالبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬على النحو المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪(3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يوجد‬ ‫في الملف ما يشير إلى أن العريضة ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ .‬ولذلك‬ ‫ترى المحكمة أن شرط المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة قد استوفي‪.‬‬ ‫‪ .44‬تالحظ المحكمة أن اللغة المستخدمة في العريضة ليست مهينة أو تحط من قدر الدولة المدعى‬ ‫عليها أو مؤسساتها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .45‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أيضا أن العريضة ال تستند حصريا إلى األخبار المنشورة‬ ‫عبر وسائل اإلعالم بل إلى وثائق قانونية‪ ،‬وفاء للمتطلبات الواردة في المادة ‪( )2( 50‬د) من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .46‬وفيما يتعلق بشرط تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬بموجب المادة ‪( )2( 50‬و)‪،‬‬ ‫تذكر المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي للمحكمة يحددان اإلطار الزمني الذي يجب‬ ‫تقديم العرائض خالله‪ ،‬بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ .‬ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة‬ ‫"[‪ ]...‬تتوقف معقولية اإلطار الزمني على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على‬ ‫أساس كل حالة على حدة"‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .47‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تالحظ المحكمة أن قرار محكمة االستئناف برفض استئناف المدعي‪،‬‬ ‫صدر في ‪ 20‬يونيو ‪ 2014‬بينما تم تقديم هذه العريضة في ‪ 20‬يونيو ‪ – 2018‬أي بعد أن‬ ‫انقضت فترة أربع (‪ )4‬سنوات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أيضا أن المدعي قدم طلبا إلعادة‬ ‫النظر في قرار محكمة االستئناف‪ ،‬والذي تم رفضه في ‪ 25‬أغسطس ‪ .2017‬وبالتالي‪ ،‬فإن‬ ‫الفترة بين رفض طلب المدعي للمراجعة وتقديم عريضته أمام هذه المحكمة هي تسعة (‪)9‬‬ ‫أشهر وستة وعشرون (‪ )26‬يوما‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 92‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪.‬‬ ‫‪12‬‬