‫‪ 2‬ودون قيود غير معقولة‪( .‬ج) أن تتاح له‪ ،‬على قدم المساواة عموما‪ ،‬إمكانية تقلد الوظائف‬ ‫العامة في بلده"‪.‬‬ ‫‪ .104‬وتنص المادة ‪ )1( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانبها على ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه‪ ،‬وبكفالة هذه‬ ‫الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها‪ ،‬دون تمييز بسبب‬ ‫العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسيا أو غير سياسي‪ ،‬أو‬ ‫األصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو غير ذلك من األسباب‪.‬‬ ‫‪ .105‬تالحظ المحكمة أنه لضمان الوصول إلى الخدمة العامة على قدم المساواة‪ ،‬يجب أن تكون‬ ‫معايير وعمليات التعيين والترقية واإليقاف والفصل موضوعية ومعقولة‪.‬‬ ‫‪ .106‬وترى المحكمة أيضا أن من المهم ضمان عدم التمييز ضد هؤالء األشخاص في ممارسة‬ ‫حقوقهم بموجب المادة ‪( 25‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬استنادا‬ ‫إلى أحد األسباب المشار إليها في المادة ‪ 2‬من نفس الصك‪.‬‬ ‫‪ .107‬وتالحظ المحكمة أيضا‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬أن المادة ��� 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬ال‬ ‫تتضمن أي أساس للتمييز بالمعنى المقصود في المادة ‪ 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .108‬ومع ذلك‪ ،‬فإن األمر متروك للمحكمة لتقييم ما إذا كان شرط الحصول على موافقة مسبقة من‬ ‫رؤسائه في التسلسل الهرمي لمتابعة المزيد من الدراسات في السعي للحصول على الترقية‬ ‫يشكل قيدا غير معقول بالمعنى المقصود في المادة ‪( 25‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .109‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬تنص على أن ضابط الشرطة‬ ‫الذي يحصل على مؤهل تدريبي أثناء الخدمة بعد حصوله على مؤهل التعليم العالي ينبغي‬ ‫ترقيته إلى فئة أعلى بعد التدريب في أكاديمية الشرطة‪.‬‬ ‫‪ .110‬وتالحظ المحكمة أن اآللية المنصوص عليها في المادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬ال‬ ‫تمنع اإلدارة من ضمان تمتع ضباط الشرطة بالمهارات المطلوبة ألداء المهام الموكلة إليهم‬ ‫عند االنتهاء من تدريبهم‪.‬‬ ‫‪21‬‬