‫أو إنفاذه أن تعامل جميع األشخاص دون تمييز‪.‬‬ ‫‪ .91‬تالحظ المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون ال يعني أن المؤسسات القضائية يجب أن‬ ‫تتعامل بالضرورة مع جميع القضايا بنفس الطريقة‪ ،‬ألن معالجة كل قضية قد تتوقف على‬ ‫ظروفها الخاصة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .92‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تؤيد المحكمة موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان القائل بأن "تطور‬ ‫االجتهادات القضائية ال يتناقض في حد ذاته مع إقامة العدل على نحو سليم؛ بل يتعارض‬ ‫مع سالمة سير العدالة"‪ .‬ومن شأن فهم مختلف أن يرقى إلى الفشل في تقدير النهج الديناميكي‬ ‫والتطوري‪ ،‬األمر الذي من شأنه بدوره أن يخاطر بإعاقة أي إصالح أو تحسين"‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .93‬ترى المحكمة‪ ،‬بوجه عام‪ ،‬أن مصطلح "اللجوء إلى" يشير إلى تغيير في الرأي أو السلوك‪.‬‬ ‫في نوع معين من الوقائع أو العالقة القانونية قيد التقاضي‪ ،‬فإنه ينطبق على أي تغيير في‬ ‫كيفية تفسير المحكمة للقانون‪.‬‬ ‫‪ .94‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن أحكام المحكمة العليا التي استشهد‬ ‫بها المدعون قد نظمت وضع زمالئهم الذين‪ ،‬في رأيهم‪ ،‬كانوا في نفس الوضع‪ ،‬فإن المدعين‬ ‫ال يطعنون في حقيقة أن المحكمة العليا‪ ،‬في حكمها رقم ‪ 186‬الصادر في ‪ 7‬أبريل ‪،2016‬‬ ‫قد ألغت بالفعل ق ارراتها السابقة‪.‬‬ ‫‪ .95‬وتالحظ هذه المحكمة أن المحكمة العليا أشارت في حكمها إلى أن "هؤالء المدعين تخرجوا‬ ‫بعد ‪ 31‬يوليو ‪ ،2008‬ولم يقدموا أي دليل على حصولهم على موافقة مسبقة من سلطتهم‬ ‫الهرمية‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬بشأن النظام األساسي الذي يحكم‬ ‫ضباط الشرطة"‪.‬‬ ‫‪ .96‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعين ال يعترضون على حقيقة أنهم تخرجوا بعد تاريخ المرسوم‬ ‫الصادر في ‪ 6‬فبراير ‪ ،2006‬وال يعترضون على أنهم لم يحصلوا على موافقة مسبقة من‬ ‫رؤسائهم في التسلسل الهرمي‪ .‬وعلى هذا األساس‪ ،‬اعتمدت المحكمة العليا تفسي ار مختلفا‬ ‫للقانون الواجب العريضة‪ ،‬ورفضت في حكمها رقم ‪ 186‬الصادر في ‪ 7‬أبريل ‪ 2006‬طلب‬ ‫تسوية أوضاع المدعين بعد النظر فيه مبينة أسباب القيام بذلك‪.‬‬ ‫‪ 31‬نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ,219‬الفقرة ‪.106‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ميكاليف ضد مالطة‪ ،‬القضية رقم ‪ ،06/17056‬الحكم الصادر في ‪ 15‬أكتوبر ‪ ،2009‬الفقرة ‪ .51‬انظر أيضا‪ ،‬بوبكر سيسوكو و‪ 74‬آخرون‬ ‫ضد مالي (الموضوع وجبر الضرر) (‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ;641‬الفقرة‪ .73‬تيكورو سانغاري وآخرون‬ ‫ضد جمهورية مالي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/007‬الحكم الصادر في ‪ 23‬يونيو ‪( ،2022‬الموضوع)‪،‬‬ ‫الفقرة‪.72‬‬ ‫‪19‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3