27
التي تفيد بأن حقا ما قد انتهك ليست كافية ،حيث أنه مطلوب المزيد من اإلثبات.
.77تالحظ المحكمة ،في القضية الراهنة ،أن المدعين يدعون أن الدولة المدعى عليها لم تدرجهم
في قائمة المشرفين المتدربين ومفتشي الشرطة الذين أذن بتدريبهم بموجب المرسوم الصادر
في فبراير ،2006في حين أن بعض زمالئهم الذين كانوا في نفس وضعهم قد أدرجوا في
القائمة.
.78وتالحظ المحكمة أن المادة 47من المرسوم الصادر في 6فبراير 2006تحدد تاريخ التخرج
28
ومدة الخدمة كشرطين أساسيين للتأهل للتدريب كمراقبين ومفتشين للشرطة.
.79وتالحظ المحكمة أيضا أنه يتضح من الوثائق التي قدمها المدعون أنهم جميعا حصلوا على
مؤهالتهم بعد تاريخ المرسوم المذكور أعاله ،وهي حقيقة ال يعترضون عليها.
.80تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها طبقت المعايير المنصوص عليها في المرسوم
الصادر في 6فبراير ،2006وهو وثيقة عامة وغير شخصية ،مع مراعاة حالة المدعين في
تار��خ صدور المرسوم .وعالوة على ذلك ،ال يوجد دليل على أن هذا المرسوم يحتوي بأي شكل
من األشكال على مبادئ عدم المساواة فيما يتعلق بالمدعين ،الذين ال يقدمون أي دليل على
أنهم عانوا من معاملة تمييزية غير مبررة.
.81وتالحظ المحكمة كذلك أن ادعاء المدعين بأن فانتيمي كوليبالي ،وفوسيني سياكا بيرتي ،وبي
داكو ،وفاطمة فومبا ،وغينسي ار سياما بالو ،وعيسى كوليبالي قد سجلوا كمشرفين متدربين في
الشرطة رغم أنهم كانوا في نفس الوضع ،ال تدعمه أي أدلة.
.82وأخيرا ،تالحظ المحكمة أن المدعين ال يقدمون أي دليل يثبت أنه لم يسمح لهم بالتسجيل في
كلية الشرطة الوطنية لتدريبهم كمشرفين على الشرطة بسبب عرقهم أو أصلهم اإلثني أو لونهم
أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو غيرها من اآلراء أو األصل القومي أو
االجتماعي أو ثروتهم أو مولدهم أو أي اعتبار آخر.
.83وبناء على ذلك ،ال يمكن القول بأن التدابير التي اتخذتها و ازرة األمن الداخلي والدفاع المدني
كانت منافية لحقوق المدعين في المساواة أمام القانون وفي عدم التمييز .وعليه ،ترفض
المحكمة ادعاء المدعين في هذا الصدد وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادتين 2
27
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر ،)2015مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,465الفقرة
28
المادة " 47يؤذن لمفتشي الشرطة وضباط الصف الحاصلين على درجة الماجستير في تاريخ دخول هذا المرسوم بدخول أكاديمية الشرطة الوطنية
.140
على دفعات متتالية حسب األقدمية في الرتبة ومدة الخدمة من أجل الخضوع للتدريب كمراقب للشرطة» .
17