أ .االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحماية القانون على قدم
المساواة ،والحق في عدم التمييز
.65يزعم المدعون أن الدولة المدعى عليها ،من خالل و ازرة األمن الداخلي والقسم اإلداري للمحكمة
العليا ،انتهكت حقهم في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحماية القانون على قدم
المساواة.
.66تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعين يدعون حدوث انتهاك للمادة 3من الميثاق،
فإن العريضة ال تذكر سوى انتهاك حقهم في المساواة أمام القانون الذي يزعمون أنه كان ينبغي
لوزير األمن الداخلي والمحكمة العليا احترامه ،وفقا للمادة )1( 3من الميثاق .وستنظر المحكمة
في هذه المطالبة على هذا النحو.
)1االنتهاك المزعوم للحق في المساواة من جانب و ازرة األمن الداخلي
.67يزعم المدعون أن وزير األمن الداخلي بالدولة المدعى عليها انتهك مبدأ المساواة ،بتطبيقه
بطريقة تمييزية معايير ترقية ضباط الشرطة ،المنصوص عليها في المرسوم رقم 053/06
الصادر في 6فبراير 2006والمادة 125من قانون 12يوليو .2010
.68ويزعم المدعون أيضا أن سلطات أكاديمية الشرطة قامت بترقية فانتيمي كوليبالي ،وفوسيني
سياكا بيرتي ،وبي داكو ،وفاتوما فومبا ،وجينسي ار سياما بالو ،وعيسى كوليبالي إلى رتبة مراقب
شرطة رغم أن هؤالء األخيرين حصلوا على مؤهالتهم بعد صدور المرسوم الصادر في 6
فبراير .2006
***
.69تذكر الدولة المدعى عليها في ردها أن المادة 47من المرسوم الصادر في 6فبراير 2006
تنص على ما يلي:
"يؤذن لمفتشي الشرطة وضباط الصف الحاصلين على درجة الماجستير في تاريخ نفاذ
هذا المرسوم بااللتحاق بأكاديمية الشرطة الوطنية على دفعات متتالية ،حسب األقدمية
في الرتبة ومدة الخدمة".
.70تدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة 47ال تترك مجاال للغموض .فمفتشو الشرطة وضباط
الصف المعنيون هم أولئك الذين لديهم المؤهالت المطلوبة ،الذين تخرجوا قبل 31يوليو
2008وتراكمت لديهم خمسة عشر ( )15عاما من الخبرة وقت دخول المرسوم المذكور أعاله
حيز التنفيذ.
15