مستقال .وبالتالي ،مارس الشعب في انتخابات 23أكتوبر
عضوا
سياسيا 15وستة عشر )(16
ً
ً
ً
،2011حقه السيادي بتفويض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مهمة وضع الدستور الجديد.
.69وفي هذا السياق تعتبر المحكمة أن الشعب شارك بشكل غير مباشر في صياغة دستور 27
يناير . 2014
.70فيما يتعلق بمشاركة الشعب في اعتماد وإصدار دستور 27يناير ،2014تؤكد المدعية أن
دستور 1959هو الذي كان يجب تطبيقه لتنظيم انتقال السلطة وإجراء استفتاء في حالة
حدوث تعديل دستوري محتمل .ولهذا الغرض ،تشير المحكمة إلى أن دستور 27يناير 2014
ليس تعديالً على دستور ،1959بل هو دستور جديد بالكامل .ومن هذا المنطلق ،ترى
المحكمة أن أحكام دستور 1959المتعلقة بتنظيم استفتاء في حالة تعديل دستوري ال تنطبق
على هذه القضية .ففي تلك الفترة ،لم يعد دستور 1959ساري المفعول حيث تم تعليقه
واستبداله بالقانون التأسيسي الصادر في 16ديسمبر .2011
.71تالحظ المحكمة أنه وفًقا لقواعد القانون الدستوري ،فإن طرق اعتماد وإصدار دستور جديد
تكون محددة في الدستور المعني ،وبالتالي" فإن بدء سريان الدستور الجديد ،الذي ُيصاغ عبر
عملية خارج إطار الدستور الساري ،يتم تحديده في النص الجديد نفسه ".16
.72تشير المحكمة في هذا الشأن إلى أن الفصل 147من دستور 27يناير 2014ينص على
ما يلي :
"بعد المصادقة على الدستور برمته ،ووفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد
2011-6المؤرخ في 16ديسمبر 2011و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ،يعقد
المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة للمادة يتم فيها ختم
الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة.
15
حركة النهضة ) (90؛ المؤتمر من أجل الجمهورية ) (30؛ المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات ) (21؛ حركة العريضة الشعبية للحرية والعدالة
والتنمية ) (19؛ الحزب الديمقراطي التقدمي ) (17؛ القطب الديمقراطي الحديث ) (5؛ حزب المبادرة ) (5؛ آفاق تونس ) (4؛ البديل الثوري حزب
العمال الشيوعي التونسي ) (3؛ حركة الديمقراطيين االشتراكيين ) (2؛ حركة الوطنيين الديمقراطيين ) (2؛ حركة حراك الشعب ) (2؛المستقل األول
)(2؛ االتحاد الوطني الحر ) (1؛ حزب الدستور الجديد ( )1؛ حزب األمة والثقافة واالتحادية ) (1؛ حركة الشعب الوحدوي الديمقراطي ) (1؛ حزب
النضال التقدمي ) (1؛ حزب اإلنصاف والمساواة ( )1؛ حزب األمة الديمقراطي االجتماعي ) (1؛ الحزب المغاربي الليبرالي ) (1؛ الوالء للشهداء
)(1؛ قائمة األمل ) (1؛ الصوت الحر ) (1؛ حزب النضال االجتماعي ) (1؛ قائمة الجبهة الوطنية التونسية ) (1؛ قائمة العدالة ( )1قائمة الوالء
(1).
16
ميشيل براندت ،جيل كوتريل ،ياش غاي ،أنتوني ريغان ،في العملية الدستورية :التفصيل واإلصالح -ما هي الخيارات ؟ المرجع السالف الذكر،
مفروضا".
اميا وال يُعتبر مبدأ دستورًيا
ً
غوبا فيه بشدة ،إال أنه ليس إلز ً
الصفحة ،246ينص على أنه" إن طرح مشروع الدستور لالستفتاء ،وإن كان مر ً
16