‫‪ .38‬تالحظ المحكمة أن المدعية ليست مؤهلة لرفع دعوى تتعلق بدستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬أمام‬ ‫الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪.‬‬ ‫أيضا إلى أنه بعد اعتماد القانون األساسي عدد ‪ 50‬لسنة ‪ 2015‬المؤرخ في‬ ‫‪ .39‬تشير المحكمة ً‬ ‫‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬والمتعلق بالمحكمة الدستورية (يشار إليه فيما يلي بـ "القانون األساسي‬ ‫المؤرخ في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 9،)"2015‬يقتصر الطعن في األحكام الدستورية على فئة من‬ ‫الشخصيات المذكورة بوضوح في الفصل ‪ 120‬من الدستور‪ ،‬وهذا نصه‪:‬‬ ‫"تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية‪:‬‬ ‫بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة‬ ‫ مشاريع القوانين ً‬‫عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب‪ ]…[ .‬؛‬ ‫أو ثالثين‬ ‫ً‬ ‫ مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب‬‫الشعب حسبما هو مقرر بالفصل ‪ 144‬أو لمراقبة احترام إجراءات‬ ‫تعديل الدستور؛ […]"؛‬ ‫‪ .40‬يتضح من خالل هذا النص أنه في نظام الدولة المدعى عليها‪ ،‬يكون الطعن في مشاريع‬ ‫متاحا فقط لرئيس الجمهورية‬ ‫القوانين الدستورية أو في إطار مراقبة إجراءات مراجعة الدستور ً‬ ‫عضوا في مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫ولرئيس الحكومة أو لثالثين (‪)30‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .41‬تالحظ المحكمة‪ ،‬كما في قضية ابراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية‬ ‫أنه رغم صدور القانون األساسي المؤرخ في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬المتعلق بالمحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فإن المحكمة المذكورة لم تكن موجودة حينئذ‪.‬‬ ‫‪ .42‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الطعون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع‬ ‫القوانين وأمام المحكمة الدستورية ليست متاحة للمواطنين‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن الدستور‬ ‫الذي تم اعتماده في ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬أي قبل إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع‬ ‫القوانين‪ ،‬في ‪ 18‬أبريل ‪ ،2014���ال يمكن أن يخضع للطعن أمام المحكمة المذكورة‪ ،‬حتى من‬ ‫‪ 9‬القانون األساسي عدد ‪ 50‬لسنة ‪ 2015‬المؤرخ في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬المتعلق بالمحكمة الدستورية‪ ،‬الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في ‪8‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،2015‬الفصل ‪ 45‬وما يليه‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية عدد ‪ ،2021/017‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2022‬الفقرتان ‪ 72‬و‪.79‬‬ ‫‪10‬‬