***
.93أشارت المحكمة إلى أنه بموجب المادة ( )1( 7د) من الميثاق ،يحق لكل فرد ُمتهم أن ُيحاكم أمام
محكمة محايدة .وذكرت المحكمة أن مفهوم الحيادية يشكل عنص ار هاما من عناصر الحق في
ويتطلب من الموظفين
محاكمة عادلة .وهو يدل على عدم وجود تحيز أو تحيز فعلي أو متصورُ ،
القضائيين "أال يكون لديهم تصورات مسبقة بشأن القضية المعروضة عليهم ،ويجب أال يتصرفوا
بطرق تعزز مصالح أحد األطراف".25
المدعي بالتحيز بالقضاة المشرفين على محاكمته واستئنافه ،بل
.91في هذه القضية ،لم يتعلق ادعاء ُ
بالخبراء القضائيين المشاركين في اإلجراءات.
دور في مساعدة
المدعى عليها ،يلعب الخبراء القضائيين ا
. .95الحظت المحكمة أنه في نظام الدولة ُ
القضاة على التوصل إلى ق اررات واقعية دقيقة .وبالتالي ،فإن التزام الحياد الذي يقع على عاتق
القضاة يمتد أيضا إلى هؤالء الخبراء القضائيين .ومن الواضح أن هذا يرجع إلى أن أي مظهر من
مظاهر التحيز بين الخبراء القضائيين يمكن أن يلقي بظالل من الشك على دقة النتائج الواقعية
التي توصل إليها القضاة والمصداقية العامة للمحاكم.
المدعى عليها ،يقتصر دور الخبراء
.96ومن المهم أيضا مالحظة أنه في النظام القانوني للدولة ُ
القضائيين على طرح األسئلة للحصول على بعض التوضيحات وأنهم "ليسوا مكلفين قانونا باستجواب
الشهود".26
المدعي
.97الحظت المحكمة من محاضر الجلسات والسجالت أنه في هذه القضية ،جرت محاكمة ُ
بحضور ثالثة خبراء قضائيين ،وقد وافقت المحكمة العليا على ذلك حيث "لم ِ
يبد المتهم وال النيابة
27
المدعي لم يطعن في نزاهة الخبراء
أي شك”واُسندت اليهم مهامهم .وإتضح من السجالت أن ُ
- 25قضية اكس واي زد ضد جمهورية بنين (الحكم) الصادر في ،1212مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد
الرابع الصادر في 13صفحة ،الفقرات .11-11
26
-قضية ماثايو مواليمو وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،الطعن الجنائي رقم 117لسنة 1221وقضية يوسف سيلفيستر ضد الجمهورية والطعن
27
-انظر محاضر جلسات المحكمة العليا التنزانية وسجالتها ،القضية الجنائية رقم 11لسنة ،1211ص .3
الجنائي رقم 116لسنة ،1211وقضية لوشيا انطوني بيشينجوي ضد الجمهورية ،الطعن الجنائي رقم 96لسنة .1216
22