منطقة )...( UEMOAأن مثل هذا التقييم يتعلق بالتحقق من الشرعية (التي) ال يمكن
للمحكمة الدستورية أن تعرفها".
.62وتشدد المحكمة على أن رفض المحكمة الدستورية الختصاصها يستند بالتالي إلى أنه طلب
إليها إعادة النظر في مشروعية قانون مجموعة قانونية لم يكن هناك سبيل انتصاف محلي
متاح بشأنها.
.63ولذلك تجد المحكمة أن المدعي قد استنفد سبل االنتصاف المحلية وترفض دفع الدولة المدعى
عليها بشأن هذه النقطة.
)3اإلجراءات المتخذة ضد مفوض مركز شرطة كوتونو المركزي،والمدير العام للشرطة،ووزير
الداخلية
.64تالحظ المحكمة أن المدعي،كما يتبين من الملف،قدم شكوى ضد سائقه الحتجاز سيارته .وبعد
أن رأى أن المفوض المركزي في كوتونو لم يحيل قضيته إلى المدعي العام في كوتونو،اتصل
بالمدير العام للشرطة ووزير الداخلية طالبا تدخلهما من أجل إحالة القضية.
.65وعندما لم يؤد ذلك إلى النتيجة المرجوة،رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد هذه السلطات
على أساس أنها انتهكت واجب الضمير والكفاءة واالستقامة والتفاني والوالء لصالح واحترام
الصالح العام،على النحو المنصوص عليه في المادة 35من الدستور،والنتهاك حقه في
محاكمة عادلة ،على النحو الذي تكفله المادة 7من الميثاق.
.66تالحظ المحكمة فيما يتعلق باإلجراءات المذكورة أنه في ق ارريها DCC 16-121الصادر في
4أغسطس 2016و DCC17-092الصادر في 4مايو ،2017الحظت المحكمة
الدستورية أن المدعي لم يمتثل لإلجراء أمام مفوض الشرطة،مما منع األخير من إحالة الملف
ألغراض المقاضاة .وأنه ال المدير العام للشرطة وال وزير الداخلية لهما سلطة التدخل في هذه
اإلجراءات القضائية .ورفضت المحكمة الدستورية االختصاص فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة
ضد مفوض مركز شرطة كوتونو المركزي النتهاكه المادة 35من الدستور والمادة 7من
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛ ورفضت دعوى المدعي ضد وزير الداخلية على
أساس أن التماس المدعي سعى إلى تدخل وزير الداخلية في اإلجراءات القانونية التي ال تزال
قيد النظر.
16