‫‪ .51‬وتالحظ المحكمة أن سبل االنتصاف المحلية التي مارسها المدعي في هذه القضية تتعلق‬ ‫بأربع إجراءات‪،‬وهي تلك المتعلقة بما يلي‪ :‬أ) فصله من العمل؛ ب) الشكوى ضد محاميه؛ ج)‬ ‫الشكاوى المقدمة ضد مفوض شرطة كوتونو المركزية والمدير العام للشرطة الوطنية ووزير‬ ‫الداخلية؛ د) الشكوى المتعلقة بمحاولة قتل والده‪ .‬وستحدد المحكمة ما إذا كانت العريضة تمتثل‬ ‫لشرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية فيما يتعلق بهذه اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ )1‬اإلجراءات المتعلقة بالفصل من العمل‬ ‫‪ .52‬فيما يتعلق باإلجراءات المتعلقة بفصل المدعي‪،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تجادل‬ ‫بأن المدعي لم يستنفد سبل االنتصاف المتاحة‪ .‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعي نفسه ال‬ ‫ينكر علمه بأنه لم يقدم مذكرات االستئناف التي قدمها بعد أن استأنف حكم محكمة كوتونو‬ ‫أمام محكمة االستئناف في كوتونو‪،‬مما حال دون قيام محكمة االستئناف بالبت في قضيته‪.‬‬ ‫‪ .53‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 817‬من قانون الدولة المدعى عليها لإلجراءات المدنية والتجارية‬ ‫واالجتماعية واإلدارية ومراجعة الحسابات‪ 14‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يقدم االستئناف إلى محكمة االستئناف ويبت فيه على أساس‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .54‬وتالحظ المحكمة كذلك أن الدليل هو وثيقة مكتوبة يقدمها الطرفان إلى المحاكم دعما‬ ‫لمطالباتهما‪،15‬وتؤكد أن مذكرات االستئناف تشكل وثيقة إجرائية على النحو المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ 16896‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تذكر مذكرات االستئناف صراحة مطالبات الطرف واألسباب التي تستند‬ ‫إليها تلك المطالبات‪.‬‬ ‫‪ .55‬تالحظ المحكمة أنه يتبين من اإليداع اإلجرائي للمدعي المعروض عليها أنه لم يقدم مذكرات‬ ‫االستئناف التي تسمح لمحكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها بالتحقيق في قضيته والحكم‬ ‫فيها أمامها‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫القانون عدد ‪ 07‬لسنة ‪ 2008‬الصادر في ‪ 28‬فبراير ‪ 2011‬المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية والتجارية واالجتماعية واإلدارية ومراجعة‬ ‫الحسابات‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جيرار كورنو‪ ،‬ذخائر لغوية قانونية ‪ ،Vocabulaire juridique‬الطبعة ‪ 12‬المحدثة‪ ،Quadrige، PUF ،‬يناير ‪ ،2018‬ص‪.1617 .‬‬ ‫القانون عدد ‪ 07‬لسنة ‪ 2008‬الصادر في ‪ 28‬فبراير ‪ 2011‬المتعلق بقانون االجراءات المدنية والتجارية واالجتماعية واإلدارية والتدقيق‬ ‫‪14‬‬