‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .000‬يطلب المدعون أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المصاريف‪.‬‬ ‫‪ .002‬وتدفع الدولة المدعى عليها من جانبها برفض الطلب‪.‬‬ ‫‪ .004‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪" )2( 42‬يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به‪ ،‬إن وجدت‪،‬‬ ‫ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك"‪.‬‬ ‫‪ .001‬وترى المحكمة أنه ال يوجد‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬سبب للخروج عن المبدأ المنصوص عليه في الحكم‬ ‫المذكور أعاله‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر بأن يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .001‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص القضائي‬ ‫‪ )0‬تعلن أن لها االختصاص؛‬ ‫بشأن استيفاء شروط القبول‬ ‫‪ )2‬تعلن قبول الدعوى؛‬ ‫بشأن موضوع الدعوى‬ ‫‪ )4‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في عدم التمييز بموجب‬ ‫المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في المساواة أمام القانون‬ ‫والحماية المتساوية للقانون‪ ،‬المكفولة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في اللجوء إلى المحاكم‬ ‫المحلية بشأن أي انتهاك لحقوقهم األساسية المكفول بموجب المادة ‪( )0( 0‬د) من‬ ‫‪27‬‬