من قبل األفراد ،بما في ذلك تزويدهم باألحكام أو الق اررات التي يرغبون في
الطعن فيها في غضون فترة زمنية معقولة.
.100تشير المحكمة إلى أن شكوى المدعي الثاني تتعلق بشكل أساسي عدم نظر محكمة االستئناف
أيضا ،من خالل السجالت ،إلى
في بعض أسباب استئنافه .وفي هذا الصدد ،تشير المحكمة ً
أن محكمة االستئناف في حكمها ،في الصفحة ،4أقرت بأن المدعي الثاني قد قدم مذكرة
تتضمن ستة ( )6أسباب لالستئناف .ومع ذلك ،شرعت محكمة االستئناف في تلخيص أسباب
اال��تئناف الستة ( )6هذه في أربعة ( ،)4ثم تعاملت مع كل منها بشكل تسلسلي .وعندما
قامت بتحليل كل سبب من أسباب االستئناف على حدة ،خلصت محكمة االستئناف ،في
الصفحة 13من حكمها ،إلى أن "تقييمنا الموضوعي لألدلة المسجلة ،ال يترك لنا أي شك
معقول في أن المستأنف قد أذنب .ولذلك لقد أدين عن حق بالتهم الموجهة إليه”.
أيضا ،من السجالت (الصفحتان 2و 7من حكم المراجعة) ،أنه أثناء طلب
.101وتالحظ المحكمة ً
مراجعة قرار محكمة االستئناف ،قدم المدعي الثاني ،أربعة ( )4أسباب لدعم طلبه .أول هذه
األسباب هو أن قرار محكمة االستئناف ،استند إلى خطأ جلي ،اتضح من واقع السجالت،
أدى إلى سوء تطبيق العدالة .وفي الدفوع المؤيدة لطلب المراجعة ،قال المدعي الثاني إن
محكمة االستئناف ،في وقت سماع استئنافه ،لم تنظر في المسائل التي أثيرت في إخطاره
بالطلب واإلفادة المصاحبة له ،ولو كانت المحكمة قد نظرت فيها ،لما كانت قد رفضت
استئنافه.
.102وفيما يتعلق بادعاءات المدعي الثاني ،رأت محكمة االستئناف أن "االدعاء بأن قرار المحكمة
استند إلى خطأ جلي في السجالت ،أدى إلى خطأ في تطبيق العدالة دون أي تفصيل ،ال
أساس له من الصحة" .
.103عند مراجعة سجل اإلجراءات المحلية ،وجدت المحكمة أن المدعي الثاني لم يقدم أي أسباب،
تستلزم تدخل المحكمة األفريقية في النتائج التي توصلت إليها المحاكم المحلية .فكل ما فعله
المدعي الثاني هو تقديم ادعاءات عامة ،دون محاولة إثبات أي من أسباب استئنافه لم تؤخذ
في االعتبار أثناء النظر في استئنافه .وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن ادعاءات
المدعي الثاني ال أساس لها وبالتالي ترفضها.
23