.112تؤكد المدعية أن عدم احترام سيادة دستور 1959وانتهاك حق الشعب في المشاركة في
عملية اعتماد الدستور الجديد الصادر في 2014من خالل االستفتاء قد أدى إلى انهيار سيادة
القانون ،وبالتالي المساس بالديمقراطية وسيادة الشعب التونسي.
.113تطلب المدعية من المحكمة أن تقر بأن دستور 27يناير 2014باطل ،وأن تأمر بتطبيق
دستور 1959بعد أن أعلنت أنه ال يزال ساري المفعول وقابالً للتطبيق.
.114طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات جبر الضرر.
)1بشأن إلغاء دستور 27يناير 2014
.115تشير المحكمة إلى أنها اعتبرت في هذه القضية أن اعتماد وإصدار دستور 27يناير 2014
انتهاكا لحق الشعب في تقرير مصيره ،وبالتالي ال يؤثر على
دون اللجوء إلى استفتاء ال يشكل
ً
صالحية الدستور .وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة أنه في مايو ،2022أي بعد رفع
الدعوى أمامها ،أنشأت الدولة المدعى عليها لجنة استشارية لصياغة دستور جديد ،والذي دخل
حيز التنفيذ في 16أغسطس 2022بعد اعتماده في استفتاء 25يوليو .2022
.116بناء على ما سبق ،ترى المحكمة أن طلب إلغاء دستور 27يناير 2014قد أصبح غير ذي
صلة.
)2بشأن إلغاء القوانين المعتمدة بالمخالفة الستقالل الهيئات القضائية والتشريعية
.117تالحظ المحكمة أنها خلصت في هذه القضية إلى وجود انتهاك للمادة 26من الميثاق بسبب
تعليق المجلس األعلى للقضاء وعدم فعالية المحكمة الدستورية .و حتى لو لم تطلب المدعية
ذلك صراحة ،ترى المحكمة أنه يجب على الدولة المدعى عليها اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء
المحكمة الدستورية ،وإلغاء المرسوم بقانون رقم 2022-11المؤرخ 12فبراير ،2022
واستعادة المجلس األعلى للقضاء.
.118فيما يتعلق باستعادة مجلس نواب الشعب ،بانتخابات ،2009ترى المحكمة أن انتخابات 17
ديسمبر 2022و 29يناير 2023لنواب الشعب قد جعلت طلب استعادة هذه المؤسسة غير
قابل للنظر .
تاسعا :مصاريف الدعوى
.119تشير المحكمة إلى أنه لم يقدم الطرفان أي طلبات بشأن مصاريف الدعوى.
25