‫المعروضة عليها للتأكد بشكل عام مما إذا كان النظر في األدلة المذكورة من قبل القاضي‬ ‫الوطني متوافقا مع متطلبات المحاكمة العادلة في إطار المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬معنى‬ ‫المادة ‪ 3‬من الميثاق على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫‪ .14‬في هذه القضية‪ ،‬يطعن المدعي في سير إجراءات االستجواب‪ .‬ويظهر السجل أن محكمة االستئناف‬ ‫وجدت أن إجراءات االستجواب لم تثبت أن الضحية فهمت معنى القسم وواجب قول الحقيقة‪،‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬سيتم التعامل مع هذه األدلة كأدلة غير مشفوعة بالقسم وستتطلب التأييد‪ .‬وتحقيًقا لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬رأت محكمة االستئناف أن شهادة صاحبة الشكوى غير المقسمة مدعمة بشهادة والدة‬ ‫الضحية‪ ،‬التي أبلغتها بالحادثة والتي شهدت بأنها كانت تبكي وهي تمسك بمالبسها الداخلية بعد‬ ‫حادثة االغتصاب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬شهد شاهد االدعاء ‪ – 3‬والد المشتكي وشاهد االدعاء ‪– 4‬‬ ‫رئيس القرية أن المدعي اعترف بالجريمة وطلب العفو‪ .‬ومن ثم‪ ،‬وجدت محكمة االستئناف أن‬ ‫المدعي أُدين على أساس أدلة ال تدع مجاالً للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ .15‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن تقييم األدلة التي أدت إلى إدانة المدعي ال تكشف عن أي‬ ‫خطأ واضح أو إساءة لتطبيق العدالة‪ .‬ولذلك ترفض المحكمة هذا االدعاء‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬جبر األضرار‬ ‫‪ .11‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء إدانته والحكم عليه؛ واألمر بإطالق‬ ‫سراحه‪ ،‬ومنحه تعويضات تصل قيمتها إلى مائتين وثمانية وثمانين شلن تنزاني (‪288,222,222‬‬ ‫شلن تنزاني)؛ ومنح أي عالج آخر يراه مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .13‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلب المدعي للحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .18‬تنص المادة ‪ )1( 23‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬تأمر باإلجراء المناسب‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫ً‬ ‫لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪13‬‬