.58وبالتالي ،ترى المحكمة أن سير محاكمة المدعي ال يكشف عن أي خطأ واضح أو إساءة لتطبيق
العدالة بالنسبة للمدعي .ولذلك ترفض المحكمة ادعاء المدعي بشأن هذه النقطة
ب .المزاعم المتعلقة بدليل المدعي
.59يجادل المدعي بأن أدلة المشتكي تم أخذها بشكل خاطئ بعد القسم وتم االعتماد عليها ،حيث أن
عاما ولم تُسأل عما إذا كانت تفهم طبيعة القسم.
الضحية كانت تبلغ من العمر اثني عشر (ً )12
.12تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة الجزئية أجرت إجراءات االستجواب 13على النحو المطلوب
قادر
في المادة )2( 123و ( )3من قانون األدلة لعام 2222ووجدت أن صاحب الشكوى كان ًا
على التمييز بين الحقيقة واألكاذيب .وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه على الرغم من أن محاكم
االستئناف لم تكن مقتنعة بأن إجراءات االستجواب قد تم تنفيذها بشكل صحيح ،إال أنها وجدت أن
األدلة األخرى المقدمة كانت كافية إلدانة المدعي.
***
.11تنص المادة )1( 3من الميثاق على أنه "(هـ) يكون لكل فرد الحق في التقاضي"..
.12الحظت هذه المحكمة في الماضي " ...أن المحاكمة العادلة تتطلب أن يستند فرض عقوبة في
جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن الثقيلة ،إلى أدلة قوية وذات مصداقية .وهذا هو المغزى من
الحق في افتراض البراءة ،وهو الحق المنصوص عليه أيضا في المادة 3من الميثاق".
.13وتشير المحكمة كذلك إلى ما يلي:
14
15
[أ] فيما يتعلق ،على وجه الخصوص ،باألدلة المعتمدة في إدانة المدعي ،ترى المحكمة أنه
لم يكن من واجبها بالفعل أن تقرر قيمتها [اإلثباتية] ألغراض إعادة النظر في اإلدانة
المذكورة .غير أنها ترى أنه ال يوجد ما يمنعها من فحص هذه األدلة كجزء من األدلة
قادر على فهم طبيعة القسم وااللتزام به.
13هذا إجراء قامت به المحكمة لتقيم ما إذا كان الطفل في سن صغيرة ًا
14أبو بكر ضد تنزانيا (األسس الموضوعية) ،أعاله ،الفقرة 134؛ ديوكليس ويليامز ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية والتعويضات) (21
سبتمبر )2218المدونة القانونية ألحام المحكمة األفريقية ،المجلد الثاني ،الصفحة ،421الفقرة 32؛ ماجد غوا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المزايا
والتعويضات) ( )2219المدونة القانونية ألحام المحكمة األفريقية ،المجلد الثالث ،الصفحة ،498الفقرة .32
15
أبو بكر ضد تنزانيا (األسس الموضوعية) ،أعاله ،الفقرة 21
12
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات