المتضرر ،تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن "[المادتين )3( 1و )2( 32من
البروتوكول] ال تشترطان على األفراد أو المنظمات غير الحكومية إثبات مصلحة شخصية في
طلب ما من أجل اللجوء إلى المحكمة".
18
وتالحظ المحكمة أن هذا الموقف يستند ،من بين
جملة أمور ،إلى حقيقة أنه يحق للمنظمات غير الحكومية ،من حيث المبدأ ،بالنظر إلى واليتها
وطبيعة أنشطتها ذاتها ،اتخاذ إجراءات قانونية ما دامت تعمل من أجل المصلحة العامة.
19
.71في هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن المدعين هم منظمات غير حكومية تعمل في مجال
حماية حقوق اإلنسان في أفريقيا ،وعالوة على ذلك ،يتمتعون بصفة مراقب أمام اللجنة .وعلى
هذا النحو ،ليست هناك حاجة لمطالبتهم بإثبات المصلحة الشخصية من أجل رفع دعوى أمام
المحكمة.
.71ولذلك ترفض المحكمة هذا الدفع من الدولة المدعى عليها.
)6الدفع القائم على أساس عدم تقديم توكيل رسمي
.72تدعي الدولة المدعى عليها كذلك أن الضحايا لم يمنحوا المدعين أي توكيل رسمي أو إذن
لتمثيلهم أمام أي هيئة دولية.
*
.73لم يقدم المدعون تعقيبا على هذا الدفع.
***
.74ترى المحكمة أن النظام األساسي للمنظمات المعنية يخولها رفع دعاوى نيابة عن الضحايا في
قضايا المصلحة العامة ،وأنها بالتالي غير ملزمة بتقديم توكيل رسمي نيابة عن الضحايا
لتمثيلهم .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اجتهاد للمحكمة بشأن مسألة صفة المنظمات غير الحكومية
تنطبق على هذا الدفع.
18
ZYXضد .جمهورية بنين،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2020/010الحكم الصادر في 21نوفمبر 2020
(الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 21و.28
19برنارد أنباتايال مورناه ضد جمهورية بنين وآخرون ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2018/028الحكم الصادر في 22
سبتمبر ،2022الفقرة 120؛ ZYXضد .بنين ;12-12 ،القس كريستوفر ر .متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 12يونيو
)2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،المجلد األول ،32 ،الفقرة .1
17