‫تدابير لضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان على سبل انتصاف فعالة‪ ،‬تشمل رد‬ ‫الحقوق والتعويض‪ .‬ويدفع المدعي كذلك بأنه ال يمكن إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل‬ ‫سجنه‪ ،‬ولكن‪ ،‬كنقطة بداية‪ ،‬يمكن استعادة حريته باعتبارها ثاني أفضل تدبير بالنظر إلى‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .139‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة غير مخولة بالوالية القضائية لألمر باإلفراج عن‬ ‫المدعي من السجن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .140‬وتذكر المحكمة بسوابقها الراسخة التي تفيد بأنه ال يمكن إصدار أ مر باإلفراج من السجن إال‬ ‫في ظروف محددة وقاهرة مثل "إذا أثبت المدعي بما فيه الكفاية أو أثبتت المحكمة بنفسها من‬ ‫استنتاجاتها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند بالكامل إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار‬ ‫سجنه سيؤدي إلى إجهاض العدالة"‪.”44.‬‬ ‫‪ .141‬وفي هذه القضية‪ ،‬ودون التقليل من خطورة االنتهاكات التي ثبتت‪ ،‬ترى المحكمة أن االنتهاكات‬ ‫لم تؤثر بشكل واضح على العمليات التي أدت إلى إدانة المدعي والحكم عليه إلى الحد الذي‬ ‫كان سيكون فيه في وضع مختلف لو لم تحدث االنتهاكات المذكورة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم يثبت‬ ‫المدعي بشكل كاف‪ ،‬ولم تثبت المحكمة‪ ،‬أن إدانته والحكم عليه كانا قائمين على اعتبارات‬ ‫تعسفية وأن استمرار حبسه غير قانوني‪.45‬‬ ‫‪ .142‬في ضوء هذه الحقائق والظروف‪ ،‬ترفض المحكمة هذا الطلب ‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم التكرار‬ ‫‪ .143‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بضمان عدم تكرار االنتهاكات‬ ‫ضده‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪44‬‬ ‫إيفاريست ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .82‬انظر أيضا جيبو أمير (موسى) وقضية أخرى ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر )‪ ،‬الفقرة ‪96‬‬ ‫أعاله‪ .‬مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪,550 ،‬‬ ‫الفقرة ‪.84‬‬ ‫‪45‬‬ ‫انظر قضية إيفاريست ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة أعاله‪.82 .‬‬ ‫‪30‬‬