‫أ‪ .‬الدفع بعدم مقبولية العريضة‬ ‫المدعى عليها بشرط إستنفاذ سبل اإلنصاف المحلية‪ ،‬بينما يتعلق‬ ‫‪ .36‬يتعلق الدفع األول للدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫زمنية معقولة‪.‬‬ ‫الدفع الثاني بما إذا كانت العريضة قد تم تقديمها خالل فترٍة‬ ‫‪ -1‬الدفع بعدم إستنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫لمدعي قبل تقديمه‬ ‫المدعى عليها بأن هناك سبل إنصاف محلية كانت ُمتاح اة ل ُ‬ ‫‪ .37‬تجادل الدولة ُ‬ ‫المدعي‬ ‫المدعى عليها أن ُ‬ ‫هذه العريضة أمام المحكمة‪ ،‬غير أنه لم يلجأ إليها‪ .‬وتؤكد الدولة ُ‬ ‫كان في وسعه تقديم ٍ‬ ‫طلب لمراجعة قرار محكمة اإلستئناف بموجب المادة ‪ 66‬من النظام‬ ‫ُ‬ ‫المدعي كان ُمتاح له‬ ‫المدعى عليها بأنه ُ‬ ‫الداخلي للمحكمة لسنة ‪ .2009‬كما تدعي الدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫إلتماس دستوري إلنفاذ الحقوق األساسية المكفولة له‬ ‫سبيل إنصاف آخر من خالل تقديم‬ ‫بموجب قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية‪.‬‬ ‫لمدعي هذه القضية أمام هذه‬ ‫المدعى عليها أنه كان من السابق ألوانه أن يرفع ا ُ‬ ‫‪ .38‬تذكر الدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫إنصاف محلية ُمتاح اة له ولم يستنفذها بعد‪ .‬ولهذا‪ ،‬فإن الدولة‬ ‫المحكمة طالما أنه هنالك سبل‬ ‫المدعى عليها ترى أن شروط المقبولية النص عليها بموجب المادة ‪)5(40‬‬ ‫ُ‬ ‫مما يستوجب إعالن أن العريضة غير مقبولة ومن ثم رفضها‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫لم يتم إستيفاؤها‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها وإدعائها بأنه قد إستنفذ جميع سبل اإلنصاف‬ ‫المدعي دفع الدولة ُ‬ ‫‪ .39‬يدحض ُ‬ ‫المتاحة له بإعتبار أن هذه القضية قد نظرت فيها محكمة اإلستئناف التي هي محكمة‬ ‫المحلية ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وأن الحكم كان قد صدر في ‪ 23‬فبراير ‪ .2016‬كما‬ ‫المالذ األخير في الدولة ُ‬ ‫المدعي‬ ‫المدعي أن هذه المحكمة كانت قد أكدت في عدة مناسبات بأنه ليس مطلوب ا من ُ‬ ‫يذكر ُ‬ ‫سوى إستنفاذ سبل اإلنصاف القضائية العادية‪ ،‬وأن تقديم ٍ‬ ‫طلب للمراجعة أو إلتماس دستوري‬ ‫ٍ‬ ‫إنصاف غير عادية ل يكون لزاما‬ ‫المدعى عليها هي سبل‬ ‫من خالل النظام القانوني للدولة ُ‬ ‫المدعي‬ ‫المدعي إستنفاذها قبل اللجوء إلي هذه المحكمة للنظر في قضيته‪ .‬لذلك‪ ،‬يطلب ُ‬ ‫على ُ‬ ‫‪15‬المقابل للمادة ‪()2(502‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪25‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫‪11‬‬