.132في القضية الحالية ،أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المواد 1و 4و 5من
الميثاق ،وبالتالي يفترض أن المدعين عانوا من ب��ض الضرر المعنوي .وبناء على وقائع هذه
القضية ،وفي ممارسة اختصاصها العادل ،تمنح المحكمة كل من المدعين مبلغ ثالثمائة ألف
( )300000شلن تنزاني كتعويضات عن الضرر المعنوي.
ب .جبر االضرار غير المالية
.133يطلب المدعون من المحكمة تصحيح جميع األخطاء التي تسببت فيها الدولة المدعى عليها
بحقهم.
*
.134تطلب الدولة المدعى عليها "عدم الموافقة على طلبات المدعين ورفضها بالكامل".
)1ضمانات عدم التكرار
.135في ضوء االنتهاكات التي أثبتتها المحكمة ،تذكر المحكمة بأنها أمرت في األحكام السابقة
التي تتناول عقوبة اإلعدام اإللزامية التي تشمل نفس الدولة المدعى عليها ،بتعديل األحكام
الواردة في قانونها الجنائي ،التي تنص على عقوبة اإلعدام اإللزامية والشنق كوسيلة للتنفيذ،
لتتماشى مع االلتزامات الدولية للبلد 49.وتحيط المحكمة علما قضائيا بمرور أربع ( )4سنوات
على صدور أول حكم من هذا القبيل ،إال أن الدولة المدعى عليها لم تبلغ المحكمة حتى تاريخ
صدور هذا الحكم بأي خطوات اتخذتها لالمتثال لألحكام المذكورة.
.136ونتيجة لموقف الدولة المدعى عليها ،بشأن الق اررات السابقة للمحكمة ،يظل األشخاص الذين
هم في وضع مماثل لحالة المدعين معرضين لخطر المحاكمة والحكم عليهم بموجب النظام
اإللزامي وكذلك التعرض للشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام.
49
غوزبير هينيريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/056الحكم الصادر في 10
يناير ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 207؛ جمعة ضد تنزانيا ،الفقرة 170أعاله.
31