لهم بموجب القانون قرروا قبول األقوال .وعليه ،ترى المحكمة أن الملف ال يثبت أن المحاكم
المحلية أساءت استخدام سلطتها التقديرية في قبول األقوال.
.111بالنظر إلى ما سبق ،ترى المحكمة أن المدعين فشلوا في إثبات ادعاءاتهم ،وبالتالي ترفض
ادعائهم بأن حقهم في محاكمة عادلة قد انتهك بسبب قبول اقوالهم األولية كأدلة.
و .االنتهاك المزعوم لحرية التعبير
.112فيما عدا اإلشارة إلى أن حقهم في حرية التعبير قد انتهك ،لم يقدم المدعون أي مذكرات توضح
كيفية انتهاك حقوقهم.
*
.113تدفع الدولة المدعى عليها بأن "هذا االدعاء ال أساس له من الصحة ألنه ال يوجد تفسير
لكيفية انتهاك حق المدعين في الحصول على معلومات للتعبير عن آرائهم ونشرها في إطار
القانون" .وتدفع كذلك بأن " المدعين لم يذكروا المعلومات التي حرموا من تلقيها ومنعوا من
التعبير عنها .وال توجد معلومات عن ط��يعة المعلومات أو من منعهم من ممارسة هذا الحق".
وعليه ،تدفع الدولة المدعى عليها بأنه لم يحدث أي انتهاك للمادة 9من الميثاق.
***
.114وتنص المادة 9من الميثاق على ما يلي:
.1من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
.2يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح
.115في هذه الدعوى ،تجد المحكمة أن المدعين قد قدموا مجرد ادعاء عام بانتهاك المادة 9من
الميثاق دون تقديم أي دليل .وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن ادعاء المدعين ال
أساس له من الصحة ،وبالتالي ترفضه.
27